رئيس الأركان يبحث تطوير جاهزية «القوات البحرية»
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، سبل دعم وتطوير عمل القوات البحرية، خلال اجتماع عقده مع رئيس أركان القوات البحرية اللواء مهندس نورالدين البوني، بحضور عدد من الضباط المختصين.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة أوضاع القوات البحرية، ومناقشة آليات تعزيز جاهزيتها العملياتية، بما يواكب متطلبات المهام الموكلة إليها في تأمين السواحل والمياه الإقليمية.
وناقش الطرفان جملة من الإشكاليات التي تعيق سير عمل القوات البحرية، وفي مقدمتها ملف صيانة عدد من القطع البحرية، وإمكانية الاستفادة منها في تنفيذ الدوريات البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز مهام التأمين البحري.
كما تناول اللقاء استكمال عدد من الإنشاءات الأرضية الضرورية لدعم البنية التحتية للقوات البحرية، بما يدعم الجاهزية الفنية واللوجستية، ويحسن بيئة العمل، ويعزز القدرة على تنفيذ المهام بكفاءة.
وأكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي أهمية تذليل الصعوبات القائمة، ووضع حلول عملية تسهم في دعم القوات البحرية، وتمكينها من أداء مهامها الوطنية بمستوى عالٍ من الكفاءة والانضباط.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية رئاسة الأركان طرابلس القوات البحریة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية