«إي سيلز سولار» تستعرض حلول المتتبعات الشمسية في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
تستعرض شركة «إي سيلز سولار» خلال مشاركتها في أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة، مجموعة من حلولها المتخصصة في مجال متتبعات الطاقة الشمسية، التي تسهم في رفع كفاءة إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم التوجه نحو استخدام التقنيات النظيفة والمستدامة.
وأكد بيرني، رئيس قسم المبيعات في شركة إي سيلز سولار، أن هذه المشاركة تعد الثانية للشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بعد مشاركة أولى ناجحة في الدورة الماضية أسهمت في فتح آفاق واسعة للتعاون وبناء الشراكات، مشيدًا بالدعم الذي يوفره الحدث في تعزيز التواصل مع العملاء والشركاء.
وأوضح أن الشركة تركز على تطوير أنظمة متقدمة لتتبع حركة الشمس، بما يسهم في زيادة إنتاج الطاقة لعملائها، مشيرًا إلى أن استخدام المتتبعات الشمسية يتيح زيادة كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بالأنظمة الثابتة.
وأضاف أن الشركة تقدم حلول المتتبع الشمسي أحادي المحور، إلى جانب خدمات متكاملة تشمل الدعم الفني في مواقع المشاريع، وتدريب فرق التركيب، والإشراف على عمليات التنفيذ، بما يضمن التشغيل السلس والفعّال للأنظمة.
وأشار إلى أن الشركة تعمل كمورد معتمد لعدد من الجهات والشركات، وتحرص على تقديم حلول متكاملة تجمع بين جودة المنتج وكفاءة خدمات ما بعد البيع، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاعتمادية والاستدامة. المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو