عصام خليل: قرارات واشنطن بحق الإخوان تصحيح لمسار دولي مرتبك
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكّد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار ، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الأخيرة من القرارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بتصنيف أفرع تنظيم الإخوان في كل من مصر والأردن ولبنان ككيانات إرهابية، تمثل منعطفًا استراتيجيًا في مسار التعاطي الدولي مع ظاهرة الإسلام السياسي المسلّح، ووضع حد لمحاولات الالتفاف على مفهوم مكافحة الإرهاب.
وثمّن خليل، في بيان صحفي، الموقف الثابت للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر كانت أول دولة أطلقت صيحة تحذير عالمية من خطورة هذا التنظيم على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقال:“ما نشهده اليوم من قرارات دولية هو ثمرة لصمود الدولة المصرية وعزيمة قيادتها السياسية التي خاضت معركة الكرامة ضد الإرهاب نيابة عن الإنسانية بأسرها”.
وأضاف :"لقد أثبتت الأيام أن رؤية الرئيس السيسي كانت الأدق والأعمق حين أكد أن الإرهاب كيان واحد وإن تعددت أسماؤه وأقنعته" .
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تُسقط نهائيًا وهم الفصل بين أفرع التنظيم، وتُنهي محاولات تسويق صورة “الفرع المعتدل”.
وأضاف أن الارتباط الوثيق بين تلك الكيانات وبين التنظيمات المسلحة يبرهن على أن البنية التنظيمية واحدة تتبادل الأدوار وتغيّر الخطاب بما يخدم أهدافها.
وشدد خليل على أن الدولة المصرية كانت صاحبة الرؤية الاستباقية منذ عام 2013 عندما أكدت أن الإرهاب لا يتجزأ، موضحًا أن ما أعلنته الإدارة الأمريكية يمثل اعترافًا دوليًا بسلامة الموقف المصري الذي دفع ثمنًا باهظًا دفاعًا عن الأمن والاستقرار.
ولفت النائب عصام خليل إلى أن هذه القرارات ستفرض واقعًا مختلفًا على القوى الإقليمية التي وفّرت سابقًا مظلات سياسية أو دعمًا لوجستيًا لتلك الكيانات، مؤكدًا أن مرحلة الاحتماء بالشعارات السياسية قد انتهت، وأن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب أصبح ضرورة لا خيارًا.
وأضاف خليل، أن إدراج تلك الكيانات على قوائم الإرهاب، وما يترتب عليه من عقوبات اقتصادية وقيود مالية، يمثّل أداة فعّالة لتجفيف منابع التمويل وكشف ما سماه بـ“إرهاب الوكالة” الذي تم تحت ستار العمل الخيري أو السياسي.
وأختتم قال النائب الدكتور عصام خليل:“نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة أكثر جدية في التعاون الدولي، لا تقتصر على ملاحقة الأفراد، بل تمتد إلى مواجهة الفكر المتطرف الذي يشرعن العنف؛ فالدولة الوطنية القوية هي الضمانة الحقيقية للاستقرار، وأي كيان يعمل خارج إطار الشرعية والقانون هو كيان فاقد لمبررات الوجود”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية الشرعية عصام خلیل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي الهيكل الإداري للإخوان إلى 2 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري، في القضية رقم 2106 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر لجلسة 2 أغسطس.
أمر إحالة المتهمين بقضية الهيكل الإداريوجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.
خلية حدائق القبة
محاكمه 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.