محافظات يمنية تؤكد على التنمية والاستقرار وتجاوز الخلافات بعد رحيل الانتقالي
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد وزير الدولة اليمني محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اليافعي أن الأمن والاستقرار والتنمية تأتي في مقدمة أولويات السلطة المحلية خلال المرحلة المقبلة، في حين عقد كل من محافظي المهرة وسقطرى، اجتماعين لبحث وتقييم الأوضاع في المحافظتين، وذلك بعد أيام من استعادة الحكومة السيطرة عليها من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد بحث محافظ عدن خلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون في العاصمة السعودية الرياض، مستجدات الأوضاع العامة في العاصمة المؤقتة وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكد محافظ عدن حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل دور رأس المال الوطني لدعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إلى ذلك، أكد محافظ محافظة المهرة محمد ياسر توجه السلطات المحلية لفتح صفحة جديدة مع جميع المكونات السياسية لتجاوز خلافات الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه مصلحة المهرة وأمنها واستقرارها، والدفع بعجلة التنمية.
وبحسب المركز الإعلامي للسلطات، استعرض المحافظ في أول اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة في عام 2026، جهود التنسيق بين مختلف الأطراف لاحتواء الأزمة الأخيرة والخروج منها بأقل كلفة، ودون إراقة للدماء.
وكانت محافظتا عدن والمهرة قد شهدتا تطورات متسارعة خلال الأيام والأسابيع الماضية إثر سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عليهما قبل أن تستعيدها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية.
سقطرىبدوره، عقد محافظ أرخبيل سقطرى رأفت الثقلي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع قيادات السلطة المحلية وزعماء المراكز السكانية والقبائل، لبحث سبل الحفاظ على الاستقرار في الجزيرة الإستراتيجية.
وذكرت وكالة "سبأ" أن الاجتماع ركّز على تقييم الأوضاع العامة في المحافظة، وسبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي لضمان السكينة العامة.
إعلانونقلت الوكالة عن الثقلي تشديده على "أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتوحيد الصف" لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة، داعيا الوجهاء والمشايخ إلى الاصطفاف خلف جهود الدولة بما يخدم المصلحة العامة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز