البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في 2026

أعلنت مجموعة البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعًا، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتًا نسبيًا خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.

6% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2027، وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو الماضي.

وفي عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات النقدية، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية.

ويرى البنك الدولي أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي، غير أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسُّع حيز المالية العامة في العديد من الاقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ، وفقًا للتقرير.

ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة.

أيضًا يتوقع أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية: «مع مرور كل عام، أصبح الاقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لكن هذا التباين بين الديناميكية الاقتصادية والمرونة لا يمكنه أن يستمر لفترة طويلة من دون أن يؤدي إلى خلل في المالية العامة وأسواق الائتمان، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي المضطربة، بينما يحمل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة، ولتفادي حدوث الركود وارتفاع معدلات البطالة، يجب على الحكومات في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة أن تعمل بقوة على تحرير استثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة، وضبط الاستهلاك العام، إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة والتعليم.»

الاقتصادات النامية في 2026

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في عام 2026 إلى 4% مقارنة بـ 4.2% في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلًا إلى 4.1% في عام 2027 مع انحسار التوترات التجارية، واستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع المالية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار.

كما توقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان منخفضة الدخل، ليصل في المتوسط إلى 5.6% خلال الفترة 2026-2027، مدعومًا بقوة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وتراجع معدلات التضخم، غير أن هذا لن يكون كافيًا لتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والمتقدمة.

وأردف البنك الدولي أن التوقعات تشير إلى أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 3% في عام 2026، أي أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسطه في الفترة 2000-2019، وبهذه الوتيرة، من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 12% فقط من نظيره في الاقتصادات المتقدمة.

اقرأ أيضاً«فيزا» تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% خلال 2026

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

المصدر: الأسبوع