جحيم على الكورنيش.. النيران تلتهم كافية بالإسكندرية وألسنة اللهب تحاصر سيدي جابر
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أخمدت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية حريقا هائلا اندلع مساء اليوم الثلاثاء داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمجمع للمطاعم في منطقة سيدي جابر المطلة على طريق الكورنيش، وحالت السرعة الفائقة لرجال الإطفاء دون وقوع كارثة كبرى في المنطقة الحيوية المزدحمة بالرواد والمواطنين حيث تم محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي المنشآت المجاورة.
وتابعت القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عمليات التبريد المكثفة لضمان عدم تجدد اشتعال ألسنة النيران التي تصاعدت بكثافة لتعانق سماء عروس البحر المتوسط وسط حالة من القلق والترقب بين المارة.
أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية قرارا بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق كافيه سيدي جابر وتحديد السبب الفني الدقيق لاندلاع النيران داخل المطبخ، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص تراخيص المنشأة ومدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوافر وسائل الإطفاء الذاتية.
كما كلفت رجال المباحث برئاسة مأمور قسم شرطة سيدي جابر بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال المدير المسؤول عن الكافية وشهود العيان، وطلبت النيابة تقريرا مفصلا عن حجم التلفيات المادية التي لحقت بالمطعم لتقدير الخسائر الناجمة عن الحادث المروع.
تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق ب "مجمع كافيهات" يقع على طريق الكورنيش بشكل مفاجئ، وانتقلت قوة أمنية مكبرة رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ لتأمين المنطقة وفرض كردون أمني حول محيط الحريق.
وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت داخل المطبخ الخاص بالكافية المشار إليه نتيجة خلل ما وتصاعدت ألسنة اللهب لتمتد لأجزاء من القاعة الرئيسية، ونجحت القوات في السيطرة على الموقف دون وقوع أي ضحايا أو إصابات بشرية بين العاملين أو الرواد.
جهود الحماية المدنية في إنقاذ مجمع كافيهات الإسكندرية من الدماركثف رجال الحماية المدنية جهودهم لمحاصرة حريق كافيه سيدي جابر قبل وصول النيران إلى المطاعم والمنشآت السياحية الملاصقة له في منطقة المجمع الشهير، وأسفر الحريق عن تلفيات مادية جسيمة في محتويات المطبخ والديكورات الداخلية للمنشأة دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح بفضل سرعة الإخلاء وتدخل فرق الإطفاء.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث الذي عطل حركة السير جزئيا على الكورنيش، وتابعت غرفة عمليات المحافظة الموقف اللحظي لضمان عودة الهدوء للمنطقة السياحية الأبرز شرقي المحافظة.
فحصت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة المحيطة بموقع حريق كافيه سيدي جابر لتوثيق لحظة بداية اشتعال النيران والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث العارض،
وأشرف مأمور قسم شرطة سيدي جابر على تسيير الحركة المرورية بطريق الكورنيش وتجنيب سيارات الإطفاء بعيدا عن مسارات المشاة، وبقيت القوات في مسرح الواقعة لحين انتهاء المعاينات الرسمية وتأمين الموقع من أي مخاطر مستقبلية قد تنتج عن الحريق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كورنيش الاسكندرية الحماية المدنية مديرية أمن الإسكندرية نيابة الأسكندرية الحمایة المدنیة شرطة سیدی جابر
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".