رئيس هيئة الدواء يبحث مع الشركة القابضة للأدوية توطين الصناعات الدوائية المتقدمة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي الشركة القابضة للأدوية برئاسة الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة، ومجموعة هالو (Halo Group) الصينية برئاسة السيد هوانغ (جون)، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات الدوائية الحيوية ذات الأولوية للمريض المصري، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية للشركات في السوق المصري، لا سيما فيما يتعلق بدعم التصنيع المحلي، والتوسع في الطاقات الإنتاجية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الدوائي.
واستهل الدكتور علي الغمراوي الاجتماع بالترحيب بالوفد، مؤكداً حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أطر التعاون مع شركاء الصناعة من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والدوائية المتقدمة.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن توطين الصناعات الدوائية المتقدمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، لما له من دور محوري في تعزيز الأمن الدوائي الوطني، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية، والتي تُعد من الملفات الوطنية ذات الأولوية، وتضطلع بها مدينة الدواء المصرية باعتبارها مشروعاً وطنياً استراتيجياً.
وأوضح الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على تهيئة مناخ تنظيمي داعم ومحفز لجذب الاستثمارات الجادة، وتيسير إجراءات التسجيل والتصنيع، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمريض المصري، وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة القابضة للادوية ومجموعة هالو الصينية عن تقديرهم للدور التنظيمي والداعم الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أهمية الشراكة مع مجموعة هالو لنقل التكنولوجيا الدوائية المتقدمة إلى السوق المصري، بما يسهم في دعم منظومة التصنيع الدوائي محلياً، وتعزيز قدرات الشركات الوطنية على المنافسة إقليمياً ودولياً.
يأتي الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية المعقدة محلياً، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الدواء المصرية العضو المنتدب للشركة زيادة حجم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.