هيئة الدواء: نسعى لتهيئة مناخ داعم ومحفز لجذب الاستثمارات لتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي الشركة القابضة للأدوية برئاسة الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة، ومجموعة هالو (Halo Group) الصينية برئاسة السيد هوانغ (جون)، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات الدوائية الحيوية ذات الأولوية للمريض المصري، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية للشركات في السوق المصري، لا سيما فيما يتعلق بدعم التصنيع المحلي، والتوسع في الطاقات الإنتاجية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الدوائي.
واستهل الدكتور علي الغمراوي الاجتماع بالترحيب بالوفد، مؤكداً حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أطر التعاون مع شركاء الصناعة من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والدوائية المتقدمة.
توطين الصناعات الدوائية المتقدمةوأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن توطين الصناعات الدوائية المتقدمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، لما له من دور محوري في تعزيز الأمن الدوائي الوطني، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية، والتي تُعد من الملفات الوطنية ذات الأولوية، وتضطلع بها مدينة الدواء المصرية باعتبارها مشروعاً وطنياً استراتيجياً.
وأوضح الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على تهيئة مناخ تنظيمي داعم ومحفز لجذب الاستثمارات الجادة، وتيسير إجراءات التسجيل والتصنيع، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمريض المصري، وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركة القابضة للادوية ومجموعة هالو الصينية عن تقديرهم للدور التنظيمي والداعم الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أهمية الشراكة مع مجموعة هالو لنقل التكنولوجيا الدوائية المتقدمة إلى السوق المصري، بما يسهم في دعم منظومة التصنيع الدوائي محلياً، وتعزيز قدرات الشركات الوطنية على المنافسة إقليمياً ودولياً.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية المعقدة محلياً، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء توطين الصناعات الدوائية المستحضرات الدوائية حجم الاستثمارات القطاع الدوائي توطین الصناعات الدوائیة هیئة الدواء المصریة رئیس هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو