في مرحلة الماراثون برالي داكار السعودية.. ابن سعيدان يخطف وصافة التشالنجر.. وغوكزال يحصد أفضلية السيارات
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
متابعة (هاني البشر)
أقيمت أمس الثلاثاء المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية، التي انطلقت من وادي الدواسر وصولًا إلى مخيم الماراثون، بمسافةٍ إجمالية بلغت 532 كلم، منها 410 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وقد حصد البولندي إريك غوكزال، سائق فريق “إنرجي لانديا رالي” المركز الأول عن فئة السيارات، بعدما قدّم أداءً لافتاً، استطاع من خلاله الوصول خلال 3 ساعات و46 دقيقة و42 ثانية، متقدمًا على مواطنه وزميله ميكال غوكزال، بفارق 7 دقائق و45 ثانية، فيما حلّ الأسترالي توبي برايس، سائق “تويوتا غازو” ثالثًا بفارق 11 دقيقة و36 ثانية عن المتصدر.
وعلى صعيد الترتيب العام لفئة السيارات، انتزع الإسباني ناني روما، سائق فريق “فورد ريسينغ” صدارة الترتيب بزمنٍ إجمالي بلغ 36ساعة و44 دقيقة وثانية واحدة.
وفي منافسات فئة السيارات “ستوك”، حسم الليتواني روكاس باتشيوسكا، سائق فريق”ديفندر رالي” المرتبة الأولى بزمن 4 ساعات و36 دقيقة و24 ثانية.
أما في فئة الدراجات النارية، فقد فرض الإسباني توشا شارينا، دراج فريق “هوندا إنرجي” سيطرته على المرحلة.
وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، انتزع الهولندي بول سبيرينغز، سائق فريق”ريبلون- سبيرينغز” صدارة المرحلة، وخطف ابن سعيدان وصافة الترتيب العام لفئة التشالنجر
واعتلى التشيكي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو، سائق “كان إم فاكتوري أمريكا اللاتينية LATAM” قمة المرحلة لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في”، بعد وصوله أولاً خلال 4 ساعات و23 دقيقة و43 ثانية.
ونجح التشيكي أليس لوبرايس، سائق فريق “دي روي إف بي تي” في خطف صدارة فئة الشاحنات لهذه المرحلة، واصلاً خط النهاية في 4 ساعات و26 دقيقة و43 ثانية.
وتستكمل منافسات الرالي بإقامة المرحلة العاشرة اليوم الأربعاء 14 يناير 2026م، التي تنطلق من مخيم الماراثون إلى بيشة، بمسافةٍ إجمالية تبلغ 470 كلم، منها 420 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سائق فریق
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.