خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 اعتبارًا من الخميس 15 يناير 2026، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وذلك عبر جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
كيف تؤهل نفسك نفسيا لمرحلة ما بعد المعاش؟.. استشاري نفسي توضح 8 سنوات فى انتظار المعاش أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة 2026ويمكن صرف المعاشات من خلال عدة جهات تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، ومنافذ فوري وكروت «ميزة»، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
للحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب تقديم مجموعة من الأوراق التي تشمل: صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات الحالة الاجتماعية، وصورة من شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الشهادات المميكنة للأقل من 18 عامًا.
بطاقة التموين المميكنة-صورة من بطاقة التموين المميكنة إن وجدت، وقيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا أو قيد طالب جامعي للطلاب في الجامعات، بالإضافة إلى صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل، أو صورة من شهادة الهجر أو ما يثبت الانفصال في حال انفصل الزوجان.
-إقرار الوصاية للأيتام، وشهادة السجن للأب أو الأم إذا كان أحدهما مسجونًا، وأخيرًا صورة من كود كشف الإعاقة الصادر عن اللجان الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامةالدخول على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا
يجب اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.
إدخال الرقم القومى للمتسفيد فى الخانة الخاصة.
الضغط على زر الاستعلام لمعرفة حالة الطلب.
أخيرًا تظهر نتيجة الاستعلام من القبول أو الرفض.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التأمينات الاجتماعية صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 صرف المعاش معاش تكافل وكرامة خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة معاش تکافل وکرامة صورة من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي
صراحة نيوز- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، والتي تأتي في إطار السعي المستمر للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن منظومة بدائل الإيواء والدمج المجتمعي، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، والنائب المحامي محمد بني ملحم، وامين عام الوزارة د. برق الضمور ومتصرف اللواء د. محمد الرفاعي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وقالت بني مصطفى إن استحداث وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي يعكس الالتزام الحكومي بالتوسع في الوحدات المتخصصة للتدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، في إطار التطبيق الوطني لنهج الدمج الشامل، وبما يسهّل وصولهم وأسرهم إلى الخدمات المقدمة في الوحدات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن الوحدة جاءت استجابةً لحاجة أبناء لواء المزار الشمالي إلى هذه الخدمات المتخصصة والمتكاملة.
وأكدت بني مصطفى أهمية الأثر الإيجابي المستدام للخدمات المقدمة في مراكز التدخل المبكر، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وتعزيز استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم، ودعم سبل العيش المستقل لديهم، وبما ينعكس إيجاباً على اندماجهم في أسرهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضافت أن خدمات الوحدة الأساسية والمساندة تشمل خدمات التوعية والوقاية والتأهيل، والتدريب على المهارات الحياتية، والإرشاد الأسري، والعلاج النطقي، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة 60 منتفعاً، إضافة إلى 20 حالة ضمن خدمات التأهيل المجتمعي، يقدمها كادر متخصص ومؤهل ضمن بيئة آمنة ومهيأة لتقديم خدمات نوعية متكاملة.
واشارت بني مصطفى الى أن الخدمات تُقدم بصورة مجانية للأطفال ذوي الإعاقة من عمر الولادة وحتى 6 سنوات من أبناء المجتمع المحلي في لواء المزار الشمالي، موعزةً بزيادة شمول الفئة العمرية لتصبح حتى 9 سنوات، نظراَ لحاجة اللواء وإقبال المنتفعين لخدمات الوحدة.
وخلال الافتتاح، إلتقت بني مصطفى عدداً من أهالي الأطفال الذين بدأت الوحدة باستقبالهم وتقديم الخدمات لهم، حيث استمعت إلى آرائهم واحتياجاتهم، ووجهت بمتابعتها، فيما أعرب الأهالي عن تقديرهم لجهود الوزارة في إنشاء الوحدة في لواء المزار الشمالي.
من جانبها، أعربت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح عن تقديرها لجهود الوزيرة بني مصطفى في المتابعة الميدانية المستمرة لاحتياجات المجتمع المحلي من الخدمات الاجتماعية، وجهود الوزارة في إنشاء وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي، والتي ستوفر خدماتها للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم من أبناء اللواء.
كما أشار النائب المحامي محمد بني ملحم إلى الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية في تقديم البرامج والخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بالتوسع في هذه الخدمات، بما يسهم في تعزيز الشمول وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.