تحوّل مصر نحو تصنيع الهواتف الذكية يستهدف المستهلكين في الشرق الأوسط المتأثرون بالأسعار

وسّعت الحكومة نطاق طموحها لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع الهواتف المحمولة منخفضة التكلفة، بما في ذلك الهواتف الذكية، رافعةً من حجم الإنتاج المخطط له من 10 ملايين إلى 15 مليون وحدة بحلول عام 2026، وفق تقرير وحدة البحوث «بي أم آي» التابعة لـ مؤسسة فيتش سوليوشنز.

ويُوجّه جزء كبير من هذه الأجهزة المصنّعة محليًا للتصدير، لا سيما إلى أسواق الشرق الأوسط، كالإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد طلب كبير بين العمال المهاجرين على الهواتف الذكية الرخيصة.

وتتماشى هذه الخطوة مع مبادرة الحكومة «مصر تصنع الإلكترونيات»، والتي بدأت بإنشاء مصانع تجميع وشبكات توزيع لعلامات تجارية منخفضة التكلفة مثل أوبو، وشاومي، وفيفو، وسامسونج، وإذا ما تكللت هذه المبادرة بالنجاح، فستصبح عنصرًا أساسيًا في خطة الحكومة الطموحة لتنويع الاقتصاد، بحسب فيتش سوليوشنز.

وقالت وحدة بحوث فيتش سوليوشنز: نعتقد إن زيادة الإنتاج المحلي ستساهم في تعزيز انتشار الهواتف الذكية في مصر، حيث تشير التقارير إلى أن معدلات استخدامها منخفضة نسبيًا بالنظر إلى ارتفاع معدلات انتشار الهواتف المحمولة عمومًا.

وترى «بي أم آي» أن ضعف الإقبال على الهواتف يرتبط إلى حد ما بارتفاع رسوم الاستيراد التي تصل إلى 40% على الأجهزة المستوردة، أما الأجهزة المصنعة محليًا فستكون معفاة من هذه الرسوم، ويمكن بيعها بأسعار أقل تجذب شريحة أوسع من العملاء المحتملين.

واستنادًا إلى بحثٍ أُجرته «بي أم آي» حول الإلكترونيات الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نُقدّر أن مبيعات الهواتف المحمولة في مصر بلغت 32.3 مليون جهاز في عام 2025، بزيادة عن 31.1 مليون جهاز في العام السابق.

ورغم أن الهواتف الذكية شكّلت نحو ثلثي المبيعات، إلا أنها استحوذت على نسبةٍ كبيرةٍ من إجمالي قيمة المبيعات البالغة 2.84 مليار دولار في عام 2025.

توقعات إنتاج الهواتف والمبيعات في مصر

ويشير هذا إلى أن عددًا كبيرًا من المستهلكين يشترون هواتف رخيصة جدًا، غالبًا ما تكون هواتف عادية أو هواتف ذكية أساسية، مما يُعيق خطط الحكومة للانتقال إلى اقتصاد رقمي.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط أسعار بيع الهواتف الذكية في مصر سيبلغ 119 دولارًا بحلول عام 2025، بينما يبلغ متوسط سعر بيع الهواتف المحمولة في السوق 88 دولارًا فقط.

ولذلك، فإن الحفاظ على انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية، مع زيادة تطور الأجهزة وتحسين تفاعل المستخدمين، سيعتمد على التصنيع المحلي، حيث ستساهم زيادة حجم الصادرات في توفير السيولة اللازمة لمزيد من الاستثمار في القدرات التصنيعية.

ونظرًا لارتفاع الأسعار التي يرغب المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين في دفعها مقابل الهواتف، ترجح فيتش سوليوشنز أن يركز المصنعون في مصر على هذه الأسواق بدلًا من أسواق شمال إفريقيا المجاورة مثل تونس والجزائر والمغرب.

وقالت «بي أم آي»: إن توجه مصر نحو التصنيع المحلي للهواتف الذكية سيعزز مكانتها التصديرية الأوسع في الشرق الأوسط، كما سيزيد من اعتماد الأجهزة الذكية محلياً، كما لن تخضع الأجهزة المصنعة في مصر لرسوم الاستيراد، وبالتالي ستكون تكاليف الملكية الإجمالية منخفضة نسبياً، وهو أمر أساسي لتشجيع المزيد من المستهلكين على التفاعل مع الخدمات والتطبيقات الرقمية المتطورة.

وأضافت، نتوقع مبيعات قوية للهواتف المحمولة بشكل عام، مع توقعات أقوى لمبيعات الهواتف الذكية والأجهزة المماثلة حتى عام 2031.

وزير الاستثمار: خصم ضريبي 50% على المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا

وزير المالية: معدل النمو الاقتصادى فى ارتفاع.. والاحتياطي تجاوز 50 مليار دولار

بعائد 22%.. تفاصيل شهادات الادخار اليوم في البنك الأهلي المصري

المصدر: الأسبوع