جدل نيابي حول موعد سريان قانون المنافسة لسنة 2025
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
#سواليف
شهد #مجلس_النواب جدلا بين أعضائه حول موعد سريان مشروع القانون المعدل لقانون #المنافسة لسنة 2025، في ظل تباين الآراء بين الالتزام بالنص الحكومي الذي حدد نفاذ القانون بعد 30 يوما من نشره، وقرار #لجنة_الاقتصاد والاستثمار النيابية الذي أوصى بتمديد المدة إلى 90 يوما.
وأكد نواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، أن مهلة 30 يوما تتيح المجال لتعديل القانون والأنظمة القائمة بما يواكب التعديلات التي تطرأ على التشريع أو استحداث تعليمات وأنظمة جديدة لازمة لتطبيق أحكامه.
وقالوا إن أي تأخير في نفاد #القانون من شأنه أن يؤثر على البيئة الاقتصادية وجاذبيتها في الأردن.
مقالات ذات صلةمن جهته أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان أن اللجنة قررت رفع مدة النفاذ إلى 90 يوما بسبب فصل مديرية المنافسة لتصبح دائرة مستقلة، الأمر الذي يتطلب وقتا كافيا لإعادة الهيكلة ووضع الأنظمة والتعليمات اللازمة دون حدوث نقص أو آثار سلبية لاحقا.
وقال أبو حسان خلال مداخلة له تحت القبة إن مدة 30 يوما غير كافية في هذه المرحلة وأن الدستور يجيز تمديد المدة إذا اقتضت الحاجة خاصة عند استحداث أنظمة جديدة لدائرة مستقلة تتطلب إعدادا إداريا وتشريعيا أوسع.
وكان صوّت مجلس النواب على سريان قانون المنافسة لسنة 2025 بعد مرور 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب المنافسة لجنة الاقتصاد القانون
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز