منال عوض توجه بالانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع توليد الكهرباء من الرياح
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماع مع ممثلي شركة سكاتيك للطاقة المتجددة، لمناقشة إجراءات تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بشدوان بمنطقة جبل الزيت بالبحر الاحمر بقدرة ٩٠٠ ميجا وات، بما لا يتعارض مع المناطق الحمراء لمسارات الطيور المهاجرة في المنطقة التي تعد ضمن ثاني أهم مسار الهجرة الطيور الحوامة على مستوى العالم، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وفي بداية الاجتماع، أشادت د. منال عوض بمشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات في نجع حمادي بمحافظة قنا التابع للشركة والذي افتتحه مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولى دولة رئيس مجلس الوزراء باعتباره احد المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ودعم مسار مصر نحو التحول الأخضر، معربة عن تطلعها للتعاون المشترك في تنفيذ مشروعات مستقبلية مماثلة لدعم التوسع في الطاقة الخضراء والجديدة والمتجددة في مصر.
واستمعت الدكتورة منال عوض لعرض الشركة حول مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بشدوان بقدرة ٩٠٠ ميجا وات بمنطقة جبل الزيت بالبحر الاحمر، ودراسة تقييم الأثر البيئي التي تقدمت بها الشركة للمشروع إلى جهاز شئون البيئة للحصول على الموافقة البيئية.
وشددت د. منال عوض خلال الإجتماع على ضرورة عدم تعارض تنفيذ المشروع مع المسارات الأساسية للطيور المهاجرة، مؤكدة ان وزارة البيئة تعد دراسة استراتيجية لمسارات هجرة الطيور من خلال شركة متخصصة بالتعاون مع جهات دولية مختلفة، لتحديد الأماكن الحمراء الممنوع فيها إقامة اي مشروعات تتعارض مع مسارات الطيور المهاجرة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة مراجعة الدراسة والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البيئية وضمان سلامة الطيور المهاجرة بالمنطقة والتنوع البيولوجي، وإصدار الموافقة البيئية لتنفيذ المشروع في حال استيفاء كافة الاشتراطات، خاصة إنه يعد مشروعا تنمويا يهدف إلى توطين صناعة توربينات الرياح في مصر، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة، كما يساهم في التوسع في انتاج الطاقة المتجددة في اطار هدف مصر في خطط مساهماتها الوطنية بالوصول إلى ٤٢٪ طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠.
وقد استعرض ممثلو الشركة المشروعات المنفذة والمزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة في مجال الطاقة الخضراء، في اطار تطوير الشراكات العالمية لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال دعم قطاع الطاقة وتوطين الصناعة، حيث تهدف الشركة المساهمة في تحقيق الهدف الوطني لمصر المتمثل في الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ودعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتطوير أول مشروع في إفريقيا والشرق الأوسط لتوفير طاقة خضراء مستدامة على مدار الساعة، بالإضافة إلى ضمان التحول الأخضر لقطاع الكهرباء وتوطين بطاريات تخزين الطاقة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منال عوض
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو