بدء الجلسة العامة لمجلس النواب وإجراءات انتخابات اللجان النوعية
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء.
ووَفق جدول أعمال هذه الجلسات من جهة، وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جهة أخرى، يُنتظر أن ينظر المجلس إعلانَ قوائم الترشح لعضوية اللجان وإجراءات أخرى.
ومن المنتظر أن ينظر المجلس الأمور الآتية:
الجلسة الأولى:
- إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقًا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام إلى عضوية هذه اللجان.
- يعلن رئيس المجلس فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس؛ لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.
- يعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات.
الجلسة الثانية:
- يعرض رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.
- يعرض رئيس المجلس قواعد انتخاب أعضاء هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها.
- يدعو رئيس المجلس اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب هيئات مكاتبها.
الجلسة الثالثة:
- يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد صرح بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها؛ ومن أهمها:
أولًا: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس؛ بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ثانيًا: لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
ثالثًا: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
رابعًا: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أية مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
خامسًا: لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أي عضو بمكتبها أن يكون عضوًا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
سادسًا: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس؛ لعرضها على المكتب للنظر فيها.
سابعًا: يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذةً بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
ثامنًا: تنتخب كل لجنة نوعية، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
تاسعًا: تقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب انتخابات اللجان النوعية المستشار هشام بدوي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار كأس الأمم الأفريقية
المزيد جميع المبارياتنيجيريا
- - 22:00المغرب
السنغال
- - 19:00مصر
تحذير سنغالي من منتخب مصر: "تحدى الفراعنة كل التوقعات"
مختلفة تماما عن كوت ديفوار.. بشير التابعي يحذر من سيناريو مواجهة السنغال
تغييران.. تشكيل منتخب السنغال المتوقع لمواجهة مصر
هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
مصر
المغرب
تونس
الجزائر
مالي
السنغال
جنوب أفريقيا
كوت ديفوار
الكاميرون
نيجيريا
بوركينا فاسو
الكونغو الديمقراطية
أخبار
المزيدإعلان
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب وإجراءات انتخابات اللجان النوعية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
17 12 الرطوبة: 46% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مباراة مصر والسنغال رئيس فنزويلا كأس الأمم الأفريقية الطقس دولة التلاوة خفض الفائدة انتخابات مجلس النواب 2025 صفقة غزة مجلس النواب انتخابات اللجان النوعية المستشار هشام بدوي أخبار كأس الأمم الأفريقية المزيد مصر المغرب تونس الجزائر مالي السنغال جنوب أفريقيا كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا بوركينا فاسو الكونغو الديمقراطية مؤشر مصراوي انتخابات اللجان النوعیة قراءة المزید أخبار مصر الترشح لعضویة اللجان المستشار هشام بدوی الجلسة العامة صور وفیدیوهات لمجلس النواب رئیس المجلس ریاضة محلیة مکتب المجلس المجلس ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط