وزيرا خارجية مصر وجيبوتي يؤكدان رفض أي إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ بالسيد عبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، علي هامش الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتنسيق تعزيز جهود السلام في السودان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون في شتى المجالات، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية اللوجستية اتساقاً مع الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد افتتاح بنك مصر جيبوتي، مؤكداً على الرغبة المشتركة لعقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري الجيبوتي في أقرب وقت بما يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين ليتناسب مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بينهما.
واتصالا بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، جدد الوزيران الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال، مع التشديد على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض التام لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.
كما أكد الوزيران على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أية محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية مع التشديد على الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
في سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني–يمني، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، ويلبي طموحات شعبه الشقيق في استعادة الأمن والاستقرار.
في ختام اللقاء، أكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ولاسيما منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وزير خارجية جيبوتي جيبوتي منطقة القرن الأفريقي اسرائيل أرض الصومال وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو