بري بحث مع لودريان تطورات الأوضاع والمؤتمر الدولي لدعم الجيش
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ممثلا "الخماسية"، في حضور السفير هيرفية ماغرو ومستشاري رئيس مجلس النواب الدكتور محمود بري وعلي حمدان.
تناول اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من آذار المقبل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.
ونوه الرئيس بري ب"الجهود الفرنسية وجهود كافة الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه ، مجددا التأكيد "أن لبنان إلتزم وملتزم بالقرار 1701 وبإتفاق تشرين الثاني عام 2024 "، مؤكداً أنه "لا يجوز إستمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية وبإستمرار إحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب".
واستقبل الرئيس بري وزير الإتصالات شارل الحاج، حيث تم عرض لاخر المستجدات وشؤوناً متصلة بقطاع الإتصالات .
مواضيع ذات صلة إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار Lebanon 24 إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لدعم الجیش رئیس بری نبیه بری فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس