بعد اختياره وكيلا لـ "تشريعية النواب".. طاهر الخولي: مسؤوليتنا ترجمة صوت المواطنين إلى قوانين تحمي الوطن
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قال النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب، إن اختياره لهذا المنصب يعكس ثقة المجلس في خبرته القانونية والقضائية، ويضع على عاتقه مسؤولية كبيرة للعمل على تشريعات تعبّر عن نبض الشارع وتحافظ على مصالح الوطن والمواطن.
وأكد الخولي أن التشريعات ليست نصوصًا جامدة، بل نصوص حيّة تنصت إلى تطلعات الناس وآمالهم، مشددًا على أن صوت الشعب لا يجوز إهماله، بل يجب قراءته وتحليله وترجمته إلى سياسات وتشريعات واقعية، موضحًا أن النائب البرلماني يؤدي أدوارًا متكاملة تشمل الدور التشريعي، والرقابي، والمجتمعي من خلال التواصل الدائم مع المواطنين.
ويُعد النائب طاهر الخولي أحد أبرز الرموز القضائية في مصر، حيث عمل بالسلك القضائي لأكثر من 25 عامًا، شغل خلالها مناصب قضائية رفيعة المستوى. وتخرج الخولي في كلية الحقوق بـجامعة القاهرة عام 1987، وبدأ مسيرته وكيلًا للنيابة، ثم رئيسًا لمحكمة عابدين–قصر النيل لمدة أربع سنوات، قبل أن يعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض.
كما تولّى منصب رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ثم عمل بنيابات أمن الدولة لمدة 16 عامًا، تدرج خلالها حتى وصل إلى محامي عام أول لنيابات أمن الدولة العليا، ثم رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يستقيل من العمل القضائي ويتجه إلى المحاماة.
وحقق الخولي نجاحًا لافتًا في مجال المحاماة بتوليه عددًا من القضايا البارزة، مؤكدًا دائمًا أن المحاماة مهنة مبادئ وضمير، ورافضًا الترافع في قضايا المخدرات.
وخاض انتخابات مجلس النواب لأول مرة مستقلًا عن دائرة المنيل ومصر القديمة، ونجح من الجولة الأولى محققًا أعلى الأصوات، وسط دعم واحترام واسع من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام.
واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن انتخابه وكيلًا للجنة الدستورية والتشريعية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد من أجل تشريعات عادلة، ورقابة فعالة، وخدمة حقيقية للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة القاهرة مجلس النواب محكمة استئناف القاهرة اللجنة الدستورية اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدور التشريعي والرقابي
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري