بقيمة 5 مليارات دولار.. «الأهلي السعودي» يعتزم إصدار سندات دولية
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدولية بقيمة 5 مليارات دولار أنشأه في 11 ديسمبر 2025.
وتوقع البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن يقدم الطرح مباشرة من قبل البنك الأهلي، عن طريق طرح السندات على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وعيّن البنك الأهلي كلًا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار "الأهلي السعودي"، أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح السندات لاحقًا بناءً على ظروف السوق، موضحاً أنه يستهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى لأغراض البنك الأهلي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية، ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
إعلان البنك الأهلي السعودي عن عزمها إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي.https://t.co/u5gjQ91QP2
— Tadawul News (@TadawulFeed) January 14, 2026 أخبار السعوديةالبنك الأهلي السعوديإصدار سنداتإصدار سندات مقومة بالدولارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية البنك الأهلي السعودي إصدار سندات إصدار سندات مقومة بالدولار من الشریحة الأولى الأهلی السعودی البنک الأهلی رأس المال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.