بمشاركة دولية واسعة.. عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس 5 مارس المقبل
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الأولوية المطلقة للحكومة اللبنانية في المرحلة الحالية تتمثل في بحث سبل دعم الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه في الجنوب، ولا سيما في إطار الخطة المرتقب عرضها على مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل، والتي تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة شمال نهر الليطاني.
وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذه التوجهات تنسجم إلى حد كبير مع المزاج العام اللبناني، في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية.
وأضاف سنجاب أن لبنان شهد، صباح اليوم، اجتماعًا وُصف بالأبرز منذ مطلع العام الجاري، ترأسه الرئيس اللبناني جوزيف عون، بحضور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ومستشار وزارة الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان، إلى جانب سفراء دول اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، والتي تضم مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، فضلًا عن مساعد وزير الخارجية القطري، وتركز الاجتماع على التحضيرات والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي المرتقب لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والذي تقرر عقده في 5 مارس المقبل.
https://www.youtube.com/shorts/v9AaeVhbVeo
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخارجية مساعد وزير الخارجية الخارجية القطري مصر والسعودية الجيش اللبناني وزير الخارجية القطري
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية