الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على المباني المملوكة للشخصيات الاعتبارية العامة
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على مباني مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وكان قد أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة ضمن المرحلة الأولى للموجه 28 ،وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
توجيهات محافظ الغربية
وأجرى المحافظ ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 29 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.
وفي هذا السياق، دعا محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات، مشددا على أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته الطبيعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التعدي الأشخاص الاعتبارية العامة أرض زراعية الأموال العامة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تعاقب تشكيلاً عصابياً بالعدوة بالمشدد 15 عاماً وغرامة 300 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، إثر إدانتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب وتدمير المجتمع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني.
وخلال المداولة، استعرضت هيئة المحكمة تفاصيل أمر الإحالة القانوني الصادر عن النيابة العامة، وبعد الفحص والتدقيق في أدلة الثبوت، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً على المتهمين الثلاثة المقيمين بمركز العدوة، متضمناً عقوبتي السجن والغرامة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات التي حوزتهم.
تعود الجريمة إلى حملة أمنية مكبرة قادتها الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون وبسط النفوذ الأمني تجفيفاً لمنابع الجريمة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المجهزة للترويج والتعاطي خلال العام الجاري، وجرى على الفور التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد باشر الإشراف على التحقيقات، وأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، مطالباً بتطبيق أقصى مواد قانون العقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات والاتجار فيها على المتهمين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران