ضحايا كأس الأمم الأفريقية.. مدرب بوركينا فاسو يواجه مصير الطرابلسي
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم إقالة المدرب براما تراوري من تدريب المنتخب بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من ثمن النهائي (دور الـ16).
وقاد تراوري (63 عامًا)، بوركينا فاسو للمركز الثاني في المجموعة الخامسة، لكنها تعرضت لهزيمة ساحقة بنتيجة 3-صفر أمام ساحل العاج في دور الستة عشر قبل نحو أسبوع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مباشر مباراة مصر ضد السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2025list 2 of 220 لاعبا مهددون بالغياب عن نهائي كأس الأمم الأفريقيةend of listوقال الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء: "بعد تحليل شامل لمشاركة بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية، تقرر إنهاء التعاون مع المدرب الوطني براما تراوري، وكذلك طاقمه الفني بالكامل".
وأضاف "يأتي هذا القرار في أعقاب نتائج تعتبر أقل بكثير من الأهداف المحددة للمنتخب في هذه البطولة القارية الكبرى. وقد تسبب هذا الأداء المتواضع في خيبة أمل كبيرة لدى المشجعين والجهات المعنية بكرة القدم الوطنية والهيئات الإدارية".
وتابع البيان "للتذكير، كان الهدف المحدد بوضوح قبل بداية كأس الأمم الأفريقية 2025 هو الوصول على الأقل إلى الدور قبل النهائي، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي والأداء القوي الذي حققه المنتخب الوطني في النسخ السابقة".
وتولى تراوري تدريب المنتخب لمدة 22 شهرًا. وتأتي إقالته بعد انفصال تونس عن المدرب سامي الطرابلسي الذي ترك منصبه بعد الخروج من دور الـ16 أيضًا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات كأس أمم أفريقيا 2025 کأس الأمم الأفریقیة بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
هل يواجه العالم أخطر ركود تضخمي في تاريخه؟ خبير يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يقترب من مواجهة موجة ركود تضخمي غير مسبوقة، نتيجة تزامن عدد من العوامل السلبية التي تضغط على معدلات النمو والطلب والاستهلاك في معظم الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.
وأوضح الخبير أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، ما يؤدي إلى موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين ويضغط على مستويات الإنفاق والاستهلاك.
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد بصورة واضحة، في الوقت الذي ما تزال فيه العديد من الاقتصادات تعاني من تحديات مرتبطة بسوق العمل وارتفاع معدلات البطالة أو تباطؤ نمو الأجور مقارنة بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يحد من قدرة المستهلكين على الحفاظ على مستويات الطلب السابقة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل عاملًا إضافيًا يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم مستقبل الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف التقليدية في العديد من القطاعات، وهو ما قد يفاقم الضغوط على أسواق العمل ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الخبير أن الخطر لا يقتصر فقط على التضخم أو البطالة، بل يمتد أيضًا إلى الارتفاع الكبير في حجم الائتمان الخاص غير المصرفي عالي المخاطر، والذي شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل غالبًا ما يكون أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعله مصدرًا محتملًا للمخاطر المالية في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي أو زيادة حالات التعثر.
وأوضح أن اجتماع هذه العوامل في وقت واحد، والمتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والسلع، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، والضغوط المتزايدة على أسواق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النمو السريع للائتمان الخاص مرتفع المخاطر، يشكل بيئة مثالية لظهور حالة من الركود التضخمي، وهي الحالة التي يتزامن فيها ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأضاف أن خطورة هذا السيناريو تكمن في صعوبة التعامل معه من جانب البنوك المركزية والحكومات، لأن أدوات مكافحة التضخم غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بينما تؤدي السياسات التحفيزية الداعمة للنمو إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يضع صناع القرار أمام معادلة شديدة التعقيد.
واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن العالم قد يكون مقبلًا على مرحلة اقتصادية مختلفة عن الأزمات التقليدية السابقة، تتطلب سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والمالية والاقتصادية المتسارعة، محذرًا من أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى موجة ركود تضخمي عالمية قد تكون الأشد والأوسع نطاقًا في التاريخ الحديث.