نائب وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان تهديد لاستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قال نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، إن استمرار الحرب القائمة في السودان وتداعياتها تُشكّل تهديدًا على الاستقرار في المنطقة.
وأضاف الخريجي، خلال مشاركته بالاجتماع التشاوري بشأن تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، أن خطوة إعلان تحالف تأسيس المتضمنة تشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية أمر مرفوض بشكل كامل.
وتابع، أن إعلان كيانات موازية خارج إطار المؤسسات الشرعية أمر يثير القلق ويعطل الجهود المبذولة عبر المسار السياسي للوصول إلى حل للأزمة، مشددا على أن منع التدخلات الخارجية ووقف الدعم الخارجي عبر السلاح غير الشرعي والمقاتلين الأجانب، أمر ملح وضروري لتحقيق وقف إطلاق النار وتسهيل العمليات الإنسانية.
وأردف، أن المملكة حريصة على عودة الحوار السياسي في ضوء إعلان جدة "الالتزام بحماية المدنيين في السودان" الموقع عليه بتاريخ 11 مايو 2023م، واتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الموقع عليها بتاريخ 20 مايو 2023م، بين طرفي النزاع في السودان، و ترحب بخطوة الحكومة السودانية بفتح معبر "أدري" الحدودي.
وواصل، أن المملكة لا تزال تواصل بذل الجهود والمساعي لتقريب وجهات النظر والوصول إلى وقف إطلاق النار بما ينهي الأزمة الإنسانية المتفاقمة ويرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، لافتا إلى أن الحل للأزمة في السودان هو حل سياسي سوداني-سوداني يقوم على احترام سيادة ووحدة السودان وعلى دعم مؤسسات الدولة السودانية، وجدد تأكيد المملكة على أولوياتها القصوى فيما يخص السودان، التي تتمثل في ضمان استقراره ووقف إطلاق النار والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته.
السودانأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السودان أخبار السعودية آخر أخبار السعودية إطلاق النار فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران