الأسعار ترتفع.. الذهب والفضة يتسابقان على تسجيل مستويات قياسية
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
ارتفع سعر أونصة الفضة في العقود الأجلة تسليم شهر مارس المقبل، بأكثر من 5 دولارات بما نسبته 5.9% لتتداول أعلى 91.5 دولار.
وصعدت أونصة الفضة في العقود الفورية، اليوم الأربعاء، بأكثر من 4.6 دولار بما يمثل نسبة 5.35%، حيث ارتفعت أعلى 91.49 دولار.
في الوقت نفسه زاد الطلب على المعدن الأصفر ليرتفع عالميا بأكثر من 29 دولارا، وسجل الذهب في العقود الفورية نحو 4616.
بينما ارتفع سعر أونصة الذهب في العقود الأجلة تسليم شهر فبراير المقبل بنسبة 0.58% بما يمثل 25.3 دولار، لتطاير الأونصة فوق مستوى 4620 دولارا.
يأتي الصعود القوي لمعدن الذهب والفضة في ظل تقييم الأسواق للتوازن بين انخفاض ضغوط التضخم وقوة الطلب الأمريكي.
وأظهرت بيانات جديدة أن أسعار المنتجين في نوفمبر الماضي داخل الولايات المتحدة تجنبت إلى حد كبير أي مفاجأة إيجابية، حيث استقر مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس شهري، وهو ما يتوافق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويعزز الرأي القائل بأن ضغوط الأسعار الأساسية آخذة في التراجع.
ودعمت هذه الخلفية التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام، مما يدعم الذهب في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.
وظل الطلب على الذهب كملاذ آمن قوي وسط مخاوف متجددة بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تحقيق جنائي مرتبط بشهادة رئيس المجلس، جيروم باول، في يونيو2025، في حين استمرت التوترات الجيوسياسية المستمرة حول إيران في دعم الطلب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة.. أبرز شهادات الادخار بعائد ثابت في 2026
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يناير 2026
أعلى عائد في مصر.. أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي وبنك مصر في يناير 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب الفضة المعدن الأصفر سعر الفضة فی العقود
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية والجنيه يرتفع أمام الدولار
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، لتؤكد دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية وتعافي مؤشرات القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025.
ويعكس هذا النمو القوي استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات، التي تعد من أبرز روافد النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما كشفت البيانات عن تحقيق التحويلات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مسجلة نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
الجنيه يستفيد من زيادة التدفقات الدولارية
وفي سياق متصل، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وسجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، لينخفض إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً في بعض المؤسسات المصرفية، بعد فترة من التداولات المستقرة بالقرب من مستوى 53 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر للدولار في كل من بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي، حيث سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في بنوك مصر، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، وميد بنك نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك نكست وبيت التمويل الكويتي، سجل الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.
أما السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
أداء قوي للجنيه خلال الفترة الأخيرة
وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 على أداء قوي أمام الدولار، محققاً مكاسب بلغت نحو 6.7% منذ بداية العام، مستفيداً من الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار نمو التحويلات وتدفقات النقد الأجنبي قد يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.