استدرج فتيات مدرسة.. السجن المشدد 10 سنوات للعجوز المتصابي
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
رجل عجوز يبلغ من العمر 62 عاما، يمتلك محل سوبر ماركت أمام إحدى المدارس بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ، استغل ذلك في استدراج بعض الطالبات في هذه المدرسة بالتحايل من خلال تقديم لهم الحلوى وملامسة أجسادهن والتحرش بهن.
. تسليم شهادات إتمام دورتين بمعهد التخطيط القومي
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من إحدى أولياء الأمور بقيام المتهم بالتحرش بابنتها، وعقب تقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات تبين قيام المتهم بسابقة التحرش بتلمذتين من خلال ملامسة أجسادهن داخل محله.
عقب ضبط المتهم تمت إحالته للمحاكمة الجنائية حيث نظرت محكمة الجنايات الاستئنافية القضية وانتهت الى إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وأشارت المحكمة إلى رفضها دفوع المتهم وذلك لثبوت الجرم بحقه ورصد ما قام به بالصوت والصورة عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمحل المتهم، وأنه أخذت المتهم بقدر من الشدة نظرا لبشاعة ما ارتكبه واستغلاله للمجنى عليهن وهن في عمر الزهور وانتهاء براءتهن.
ووجهت المحكمة رسالة إلى أولياء الأمور بان ينتبه الى بناتهن ويحذرهن من الدخول الى أماكن غريبة بمفردهن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوبر ماركت سوبر ماركت مدينة السادات عجوز تحرش استدراج الفتيات
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية