الإدارية العليا تصدر مبدأ قضائيا بشأن المحاكم المختصة بنظر المنازعات الوظيفية
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا جديدا، باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الوظيفية لشاغلي المستوى الأول فما يعلوه من مستويات القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والذي يعادل الدرجة الأولى فما فوقها من درجات القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸.
وأضافت الإدارية العليا أن المحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الوظيفية لشاغلي المستوى الثاني فما دونه من مستويات القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، الذي يعادل الدرجة الثانية فما دونها من درجات القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
وتضمن المبدأ القضائي بأن درجات الموظفين في الترقي لها طريقان من طرق الطعن محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري الإداریة العلیا القانون رقم
إقرأ أيضاً:
ميركل تطالب بمزيد من الاهتمام بمكافحة الاحترار العالمي
دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى توجيه مزيد من الاهتمام لمكافحة الاحترار العالمي.
وخلال احتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس وزارة البيئة الألمانية، قالت الزعيمة السابقة لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:" رغم جميع التحديات السياسية الأخرى، يبقى تغير المناخ مسألة تتعلق ببقاء البشرية. وأشعر أحياناً أن هذا الموضوع تراجع قليلاً إلى الخلفية في هذه الأيام". وكانت ميركل نفسها شغلت منصب وزيرة البيئة الألمانية في الفترة بين عامي 1994 و1998.
وعن أول مؤتمر أممي للمناخ عُقد في مدينة بون غربي ألمانيا عام 1995، والذي كانت ميركل تمثل الدولة المضيفة له بصفتها وزيرة البيئة آنذاك، قالت المستشارة السابقة مستذكرة تلك الفترة: "اكتشفت في داخلي شخصية السياسية المعنية بالشؤون الخارجية".
أخبار ذات صلةواستعرضت ميركل بعض النجاحات التي حققتها خلال مسيرتها، لكنها مارست أيضاً قدراً من النقد الذاتي. وقالت: "يبقى السؤال مطروحاً عما إذا كان في وسعي القيام بالمزيد من الإجراءات الوقائية في مجال حماية المناخ". وأضافت: "كثيراً ما تصرفنا وفق مبدأ الأمل، لا وفق مبدأ الوقاية". وأشارت إلى أن هناك سؤالاً ظل يؤرقها حتى بعد مغادرتها المنصب، وهو ما إذا كان الناس مستعدين وقادرين على أخذ تحذيرات الخبراء على محمل الجد، أم أنهم لا يتحركون إلا بعد وقوع الكوارث الطبيعية.
من جانبه، اعتبر وزير البيئة الحالي كارستن شنايدر، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن سياسة حماية البيئة في ألمانيا تمثل قصة نجاح. وقال: "حصيلة هذه الأربعين عاماً خير دليل على ذلك؛ فقد حققت ألمانيا نموا اقتصاديا، وفي الوقت نفسه أصبحت أكثر صحة واستدامة. كما عادت كثير من المسطحات المائية نظيفة، ومنها نهر الراين ونهر الإلبه وغيرها، واستعادت سهولها الفيضية ومجاريها الطبيعية".
المصدر: وكالات