عقوبات صارمة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.. ماذا يقول قانون جرائم الإنترنت؟

في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد نفسيا واجتماعيا، تدخل المشرع المصري لوضع نصوص قانونية واضحة تجرم كل صور الاعتداء الإلكتروني على الخصوصية. 

شيحة: ترؤس الوزراء السابقين للجان البرلمانية قوة مضافة بشرط التخلي عن عقلية الموظف الحكوميالنائبة هايدي المغازي: البرلمان شريك أساسي في دعم حقوق المصريين بالخارج وحماية مصالحهمعصام شيحة: لجنة الإسكان بالبرلمان تتعامل مع ملفات شديدة الحساسية تمس ملايين المواطنينبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حياة كريمة تعزز تسريع تنفيذ المبادرة

ويعد الابتزاز عبر الإنترنت من الجرائم التي أولتها الدولة اهتماما خاصا، لما لها من آثار سلبية تمس أمن المجتمع واستقراره، وهو ما انعكس في تشديد العقوبات الواردة بقانون جرائم الإنترنت.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

طباعة شارك مواجهة الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلكتروني الجرائم الإلكترونية لاعتداء الإلكتروني

المصدر: صدى البلد