حضرموت تطلق حملة لمنع التجول بالسلاح والمهرة تمهل المتورطين في نهبه
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
نفذت السلطات في محافظة حضرموت اليمنية حملة لمنع التجول بالسلاح، في حين أعلنت السلطات في محافظة المهرة مهلة 10 أيام لمن قالت إنهم متورطون في نهب أسلحة المعسكرات لتسليمها.
وذكرت السلطات بحضرموت، في صفحتها على فيس بوك، أن المحافظ وقائد قوات درع الوطن بالمحافظة سالم الخنبشي وجّه جميع الوحدات العسكرية والأمنية بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة والمرافق الحكومية والخاصة، وحصر حمل السلاح على الجهات العسكرية والأمنية فقط، بالتراخيص الرسمية اللازمة ووفقا للقانون.
وأوضحت أن التوجيه جاء عقب تنفيذ حملة عسكرية وأمنية لمنع حمل السلاح، نفذتها قوات درع الوطن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.
ودعا الخنبشي جميع المواطنين إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع الحملة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطنين.
وفي محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان، عقد المحافظ محمد علي ياسر اجتماعا باللجنة الأمنية لمناقشة المستجدات الأمنية، والوقوف على مستوى الأوضاع العامة بالمحافظة.
وبحسب المركز الإعلامي للسلطات المحلية هناك، أكد ياسر أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وشدد الاجتماع على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية في عموم المديريات، مؤكدا ضرورة الإسراع في إعادة الأسلحة والذخائر والآليات التي جرى نهبها من المعسكرات خلال الأحداث الأخيرة، ومحاسبة جميع المتورطين وفقا للقانون.
إعلانودعت اللجنة الأمنية كل من بحوزته سلاح إلى المبادرة بالتسليم الطوعي خلال فترة أقصاها 10 أيام اعتبارا من اليوم، محذرة من أن من يتخلف عن ذلك سيعرّض نفسه للمداهمة والمساءلة القانونية والمحاكمة.
وأعلنت تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية وقوات درع الوطن، برئاسة أركان محور الغيضة، تتولى مهمة استلام الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وكانت الأحداث التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة في الأسابيع الماضية قد تخللتها عمليات نهب للأسلحة من المعسكرات، بالتزامن مع انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق مصادر يمنية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
حملة لحصر المنشآت التجارية والصناعية والخدمية غير المرخصة بفرشوط
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال محافظة قنا، حملة مكبرة بمشاركة الجهات المعنية، وذلك في إطار أعمال حصر ومتابعة المنشآت والكيانات المقامة بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة فرشوط، تنفيذاً لقرار المحافظ رقم (227) لسنة 2026.
وشارك في الحملة كل من: مركز إصدار التراخيص، وإدارة البيئة بالوحدة المحلية، والإدارة الزراعية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة التموين، والطب البيطري، ومكتب العمل، وشبكة الكهرباء، وسلامة الغذاء، والأمن الصناعي، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية.
وأسفرت أعمال المرور والمتابعة عن حصر عدد من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية غير المرخصة، وتصنيفها وفقاً للحالة القانونية ومدى إمكانية تقنين أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تمثل خطورة على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
كما شملت الحمله المرور علي المنشآت الغذائية، وعدد من المحلات العامة، حيث تم التنبيه على أصحابها بسرعة توفيق الأوضاع واستخراج التراخيص اللازمة والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
وفي مجال التموين، تم المرور على عدد من المنشآت التجارية وتحرير عدة محاضر للمخالفين، فيما قام مكتب العمل بمتابعة أوضاع العمالة والتنبيه بتحرير عقود عمل للعاملين.
وأكد رئيس مركز ومدينة فرشوط استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والرقابية، حفاظاً على الصحة العامة وتحقيقاً للانضباط وتطبيق القانون.
"تموين قنا" يضبط مصنع حلويات غير مرخص بداخله 8 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدرنجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، في ضبط مصنع لإعداد الحلويات بدون ترخيص، وبداخله كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بأقوات المواطنين.
وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة وتكثيف الضربات ضد المخالفين، تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص، وأسفرت عن التحفظ على 8 أطنان من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 350 كيلوجرامًا من السكر، و30 أسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستخدام التجاري، حيث تبين حيازة واستخدام هذه المواد داخل المنشأة المخالفة بدون فواتير أو مستندات رسمية تفيد بمصدرها القانوني.
وأشار القط، إلى أنه عقب رصد المخالفات وإغلاق المصنع غير المرخص، قام رجال المديرية بتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على كافة المضبوطات لحين صدور قرار جهات التحقيق، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بكل حسم.
كما أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي منشأة تجارية غير مرخصة، أو أي تلاعب يعرض السلع الأساسية للاحتكار أو البيع في السوق السوداء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو