بيصور إعلانات.. الداخلية تضبط أستوديو تصوير تلفزيونى بالعبور بدون ترخيص
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" بالقليوبية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية ، لتصوير فيديوهات لبرامج وإعلانات مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، وكذا إدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المالك ، وكذا ضبط (الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية استوديو تصوير أستوديو تصوير تلفزيونى بدون ترخيص حماية حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات حقوق الملكية الفكرية على الطرق السریعة الداخلیة تضبط القبض على
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهمة بهدف تحقيق أرباح ماليةوبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على المحتوى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو مخالفة القانون.