الزراعة: صادراتنا الزراعية تصل إلى 170 دولة ونحقق طفرة في أوروبا
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة حققت نجاحًا ملحوظًا في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، كان آخرها أسواق جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، في إطار خطة الدولة للتوسع في الصادرات الزراعية وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.
. وكسرنا الـ 9 ملايين طن العام الماضي
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عام 2025 شهد فتح نحو 25 سوقًا جديدة لتصدير السلع الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن دخول هذه الأسواق لا يقتصر تأثيره على دولة بعينها، بل ينعكس إيجابًا على أسواق أخرى، في ظل ما يتمتع به المنتج المصري من شهادات دولية معتمدة وثقة متزايدة وإقبال كبير في الأسواق الخارجية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية باتت تصل حاليًا إلى نحو 170 دولة حول العالم، بإجمالي كميات تجاوزت 9 ملايين طن، لافتًا إلى أن مصر تصدر عددًا كبيرًا من الحاصلات الزراعية في مقدمتها الموالح، والفراولة، والرمان، والتمور، بكميات تجارية كبيرة.
الفراولة المصرية المبردة تمثل أحد أبرز نماذج النجاحولفت خالد جاد، إلى أن الفراولة المصرية المبردة تمثل أحد أبرز نماذج النجاح، حيث تغزو الأسواق الأوروبية خلال فصل الشتاء، وهو ما يعكس تطور منظومة الزراعة والتصدير، موضحًا أن المساحات المنزرعة بالفراولة زادت بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أن التوسع في التصدير يحقق مردودًا مباشرًا على المزارعين من خلال رفع قيمة المحاصيل وزيادة هامش الربح، مؤكدًا استمرار العمل على رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري ودعم الصناعات المكملة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.
وتابع: "تكويد المزارع خطوة مهمة في سبيل زيادة الصادرات الزراعية، وتزيد من كفاءة السلع التصديرية، وعام 2025 كان عام انتشار للصادرات المصرية والثقة في المنتج المصري، الحاصلات الزراعية المصرية تلاقي قبولا واسعا في الأسواق العالمية".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة التصدير الصادرات بوابة الوفد الزراعیة المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الأهلى المصرى» يطلق أول منتج تمويلى مخصص للمبانى الخضراء
أطلق البنك الأهلى المصرى أول منتج تمويلى من موارده الذاتية متخصص لتمويل المبانى الخضراء، حيث يعد البنك الأهلى المصرى من أوائل البنوك التى تقدم تلك الخدمات فى القطاع المصرفى، ويستهدف هذا المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المبانى المستدامة، التى تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التى يؤكد استشارى بيئى معتمد التزامها بمعايير المبانى الخضراء.
قال محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتى تجسيداً لرؤية البنك الأهلى المصرى فى تبنى ممارسات مصرفية مسئولة بيئياً، وتعزيزا لدور البنك فى دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030 مضيفاً ان البنك الأهلى المصرى يعد من أوائل البنوك التى طرحت منتج تمويلى متخصص لتمويل المبانى الخضراء فى مصر، ويجب على القطاع المصرفى أن يلعب دوراً محورياً فى مواجهة تحديات التغير المناخى، ومن هنا تأتى أهمية تمويل مشروعات المبانى الخضراء التى تحقق كفاءة فى استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئى.
واضافت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتقليل العوائق والتحديات أمام القطاع العام والخاص وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر، حيث إنه ليس مجرد منتجاً تمويلياً، بل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة، حيث تعد المبانى الخضراء فرصة استثمارية ذكية، تسهم بشكل مباشر فى خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، حيث يتم تقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة، كما تسهم هذه المبانى فى تحسين بيئة العمل وجودة الحياة داخلها، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية العاملين.
وأشار شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى ان التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين فى القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصرى لكل عميل، وتمويل حتى 75% من إجمالى تكلفة الاستثمار فى المشروع مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى تقسيم شرائح التسعير بما يراعى مستوى شهادة المبانى الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشارى المبانى الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المبانى المستدامة بإجمالى تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى عدد 8 شركات استثمارية أخرى حالياً تحت الدراسة بإجمالى تمويل يبلغ نحو 5,52 مليار جنية مصرى، مؤكداً حرص البنك على تشجيع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج الرائد وبناء مستقبل أكثر كفاءة بيئية واستدامة.
يأتى إطلاق هذا المنتج كخطوة لإطلاق سلسلة من المنتجات المستدامة التى تعزز جهود البنك الأهلى المصرى لترسيخ ريادته فى مجال التمويل المستدام بالسوق المصرى، والتأكيد على التزامه بدعم مشروعات صديقة للبيئة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز