حالات يتم فيها إغلاق المنشأة الطبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
حدد قانون تنظيم المنشآت الطبية حالات يتم فيها إغلاق المنشأة الطبية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
الحبس والغرامةونص قانون تنظيم المنشآت الطبية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
وكان الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أكد أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وإشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والتصدي لأي مخالفات، من شأنها المساس بصحة المواطنين، حفاظاً على سلامتهم، قام مفتشو إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة دعاء أباظة، مديرة الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالحسينية، بإشراف الدكتور حسن سعد، والدكتورة يمنى معوض، والدكتور أحمد الحصري، بالاشتراك مع لجنة من مجلس مدينة الحسينية، بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الحسينية.
وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن جهود الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 5 منشآت صحية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، من بينها عيادة جلدية غير مرخصة تدار بواسطة أشخاص غير أطباء وغير مصرح لهم بمزاولة المهنة، في مخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب البشري، وكذلك ضبط منشأة للتغذية العلاجية تدار أيضاً بواسطة شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة الطب أو التغذية العلاجية، إلى جانب 3 منشآت أخرى غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وعدم اتباع الطرق الصحية السليمة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وقال محمود عبد الفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وغلق وتشميع المنشآت بالكامل، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة لإدارة منشآت طبية بدون ترخيص، ومزاولة أشخاص مهنة الطب بدون ترخيص، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مقدماً الشكر للدكتورة دعاء أباظة، ولجميع مفتشي العلاج العلاج بالمديرية وبالإدارة الصحية بالحسينية، ولفريق لجنة مجلس المدينة، وجميع المشاركين في هذه الحملة، لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المنشآت الطبية إغلاق المنشآت الطبية التحايل طبيب المنشآت الطبیة منشأة طبیة
إقرأ أيضاً:
إغلاق وتشميع مصنعين للمخللات بهما 50 طن غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنيا.. صور
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والتصدي لكافة المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق ، وفي إطار ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين بحملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية ، بحضور الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، ونواب رئيس المدينة والأجهزة المعنية.
وأسفرت أعمال الحملة عن إغلاق وتشميع مصنعين لتصنيع وإنتاج وتعبئة المخللات بقرية تلة، لقيامهما بإدارة نشاط صناعي دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بسوء التخزين وتدني مستوى النظافة وعدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية.
كما تمكنت الحملة من ضبط 250 برميلاً من المخللات تحت التجهيز، سعة البرميل 200 كيلو جرام، بإجمالي يقدر بنحو 50 طناً، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي نتيجة غياب الاشتراطات الصحية السليمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ إصدار قرار بالتحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة.
وأكد الدكتور سعيد محمد، أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع قرى وأحياء مركز المنيا، ولن يتم التهاون مع أي منشأة مخالفة تعرض صحة المواطنين للخطر، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.
وأشار إلى أن أجهزة الوحدة المحلية تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق والمنشآت الإنتاجية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بحماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين.