النيابة العامة تتخذ تدابير لمعالجة «فساد إدارة الأموال العامة» في توريد المحروقات

تواصل النيابة العامة جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام، حيث تلقت أولى نتائج التحقيقات المتعلقة بإساءة إدارة الأموال المخصصة لتوريد المحروقات إلى البلاد. وقد أظهرت التحقيقات أن أساليب التعاقد المتبعة، التي تشمل مقايضة النفط الخام وإبرام عقود توريد فورية، أسهمت في حدوث اضطرابات مالية وإدارية، لم تراعِ المصالح العامة ولا إجراءات الرقابة المطلوبة.

وتبين من خلال البحث أن أساليب التعاقد السابقة أدت إلى توريد محروقات من شركات غير مصنّعة لها، بالإضافة إلى صرف ثمن كميات من الوقود لا تتماشى مع المواصفات القياسية الليبية، بما في ذلك علاوات غير مبررة تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا، رغم ارتفاع قيمة المحروقات المستوردة.

في إطار هذه الإجراءات، وجهت النيابة العامة خطابًا إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع، بما في ذلك استبدال أسلوب التعاقد غير الفعّال بأسلوب التعاقد الأمثل، وتعزيز الشفافية عبر إجراء مناقصات عامة تضمن عدالة الأسعار. وقد استجابت المؤسسة لهذه التوجيهات، وأطلقت مناقصة جديدة أسفرت عن انخفاض كبير في قيمة العلاوات المقررة، مما سيسهم في تخفيض كلفة استيراد المحروقات وتوفير عشرات المليارات من الدينارات.

من جهة أخرى، قامت النيابة العامة باستجواب رئيسة لجنة عقود توريد المحروقات في المؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم اطلاعها على التجاوزات التي ارتكبتها اللجنة، بما في ذلك قبول معاملات تضمنت غبناً فاحشًا في العلاوات وتجاوزًا للأسعار المرجعية، مع إبلاغها بالتشريعات التي خالفتها في إجراءات توريد الوقود إلى البلاد. كما تم تحديد المسؤولية الإدارية لبقية المعنيين بهذا الملف.

المصدر: عين ليبيا