ترامب يأمر بإجراء مفاوضات مع الحلفاء بشأن واردات المعادن الحرجة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا لوزير التجارة «هوارد لوتنيك» والممثل التجاري الأمريكي «جاميسون جرير» بالتفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن واردات المعادن الحرجة.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: «وقع الرئيس دونالد ترامب اليوم أمرا تنفيذيا بموجب القسم 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، يأمر فيه وزير التجارة الأمريكية وممثل التجارة الأمريكية بإجراء مفاوضات مشتركة مع الشركاء التجاريين لمعالجة التهديد الذي يلحق بالأمن القومي بسبب واردات المعادن الحرجة المعالجة ومنتجاتها المشتقة من أي دولة».
وأوضح البيان أنه خلال هذه المفاوضات، ستشجع الإدارة على «تطبيق سقوف أسعار» في تجارة المعادن الحرجة ومنتجاتها المشتقة، في إطار سياسة تهدف إلى ضمان أمن الإمدادات الصناعية والعسكرية الحساسة.
كما حذر البيان من أن الرئيس قد يتخذ «إجراءات أخرى يراها ضرورية» إذا لم تنجح المفاوضات، قائلا: «قد يتخذ الرئيس أيضا إجراءات أخرى يراها ضرورية لتعديل واردات المعادن الحرجة ومنتجاتها المشتقة، ومعالجة التهديدات المتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك في حالة عدم التوصل إلى الاتفاقيات المكلفة بإبرامها خلال 180 يوما من تاريخ إصدار الأمر التنفيذي، أو عدم تنفيذها، أو عدم فعاليتها».
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الرامية إلى تقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الاستراتيجية، وخاصة تلك المرتبطة بالتصنيع العسكري والتقنيات المتقدمة. وتعد المعادن الحرجة، مثل الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، مكونات أساسية في صناعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة والدفاع.
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة مناقشات مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، الذين قد يرون في هذه الإجراءات شكلا من أشكال الحمائية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية والتعاون التجاري.
اقرأ أيضاًجوتيريش: اقتصادات الدول النامية تعاني انخفاض النمو المستدام في 2026
فاينانشيال تايمز: أوروبا تدفع ثمن حرب المعادن بين أمريكا والصين
تقرير جديد للأمم المتحدة والأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: مفاوضات الولايات المتحدة وإيران تخضع لحسابات المصالح والمكاسب المتبادلة
أكدت طاهرة شاهد الباحثة السياسية، أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تخضع لحسابات المصالح والمكاسب المتبادلة، موضحة أن كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من أي اتفاق محتمل.
وأشارت الباحثة السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أياً من الطرفين لن يقدم تنازلات مجانية، بل سيحاول انتزاع مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية مقابل أي خطوة يتخذها، مؤكدة أن طبيعة التفاوض تفرض على الجميع البحث عن حلول تحقق مصالح متوازنة.
وأضافت أن المجتمع الدولي يراقب المفاوضات عن كثب نظراً لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والدولي، موضحة أن الهدف لا يقتصر على وقف التصعيد العسكري فحسب، بل يمتد إلى معالجة تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت أن فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة، لما له من أهمية كبيرة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان انسياب الإمدادات إلى مختلف دول العالم.
بقاء النظام الإيراني يمثل مكسباً لطهرانورأت طاهرة شاهد أن استمرار النظام الإيراني وصموده رغم الضغوط والتحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية يعد في حد ذاته إنجازاً من وجهة النظر الإيرانية.
وفي المقابل، أوضحت أن الولايات المتحدة تضع مجموعة من الأولويات الأساسية، أبرزها منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وأشارت إلى أن صعوبة التوصل إلى اتفاق نهائي تعود إلى رغبة كل طرف في الحفاظ على صورته السياسية أمام جمهوره الداخلي، موضحة أن الضغوط المتبادلة والتأخير في إنجاز الاتفاق يأتيان في إطار محاولة كل جانب تعزيز موقعه التفاوضي.
وأضافت أن ما يجري حالياً يعكس سعي الأطراف إلى تحقيق أفضل الشروط الممكنة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لأي تفاهم أو اتفاق.