سمير صبري: الصناعة هي بوابة مصر للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أكد النائب الدكتور سمير صبري أمين، عضو مجلس النواب المعين، أن اختياره الانضمام إلى لجنة الصناعة بالمجلس، جاء عن قناعة راسخة بأن مصر قادرة عبر الصناعة الوطنية على تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار النائب سمير صبري إلى أن دعم وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي، تمثل ركائز أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب المعين، على أن العمل داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب سيكون موجهًا نحو تبني سياسات وتشريعات داعمة للقطاع الصناعي، والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص لإزالة المعوقات أمام المصنعين، بما يحقق في النهاية الخير لأهلنا وشعبنا العظيم.
وأكد النائب الدكتور سمير صبري أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات لن يتم إلا من خلال دعم المصنعين، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويعزز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشريعات مليار مصر 2030 اقتصادي مجلس النواب الاستثمار الصادرات عضو مجلس النواب لجنة الصناعة الاقتصادية زيادة الصادرات صبري سمیر صبری
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.