السعودية تقدم دعماً جديداً إلى اليمن بـ1.9 مليار ريال
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن تدشين 28 مشروعاً ومبادرة تنموية في محافظات اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال (حوالي 500 مليون دولار)، تشمل قطاعات حيوية بما يسهم بتعزيز الاستقرار في اليمن، بحسب تغريدة للبرنامج على منصة "إكس" اليوم.
حزمة التمويل الجديدة تساهم في تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع التنموية في محافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى، ومأرب، وشبوة، وأبين، والضالع، ولحج وتعز.
مشتقات نفط وأول محطة للتحلية
وتشمل هذه المشاريع: منحة مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وإنشاء أول محطة تحلية في عدن، وتأهيل وتطوير مطار عدن، وإنشاء وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية، وإنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية، وتطوير عدد من الطرق الرئيسية، وإنشاء وتوسعة ورفع كفاءة الطريق البحري في اليمن.
كانت المملكة قدّمت أواخر العام الماضي دعماً اقتصادياً إضافياً لجمهورية اليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعماً للبنك المركزي اليمني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية البرنامج السعودي اليمن قطاعات حيوية نفط الكهرباء
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.