محافظ الغربية يواصل متابعة حملات إزالة التعديات بجميع المراكز والمدن
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية سير أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
وذلك في إطار الخطة القومية الشاملة لاسترداد أراضي الدولة وتنظيم منظومة العمران غير المخطط.
. رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتور أحمد العربي خلال استقباله
وجاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.
وأكد محافظ الغربية أن أعمال الموجة الـ28 تُنفذ بكل حزم ودقة، وتشمل إزالة مختلف صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، إضافة إلى التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددًا على أن التنفيذ يتم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وطبقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة دون أي تهاون أو استثناء.
تحرك تنفيذي عاجلوأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة تقوم على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووحدات المتغيرات المكانية، وبمشاركة الجهات الأمنية، بما يحقق سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة مواقع الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة للحفاظ على ما تم استرداده ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.
وشدد محافظ الغربية على أن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة تمثل أولوية لا تقبل التراخي، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، وفي جميع أنحاء المحافظة، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق الدولة ويخدم الصالح العام.
ردع مخالفينواختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف دعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المحافظة في مواجهة كافة أشكال البناء المخالف وترسيخ سيادة القانون في جميع ربوع محافظة الغربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات مخالفات البناء ردع مخالفين غرامات فورية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.