استجابة رسمية لطلب ياسين عبد الصبور حول إحلال مساكن النوبيين
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ردها الرسمي على طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسين عبد الصبور، بشأن عدد من الملفات والمشروعات التنموية، مؤكدة أنه تم إحالة الطلبات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وشددت الوزاره في خطاب رسمي، على حرصها على دعم مشروعات إحلال المساكن، خاصة تلك المرتبطة بحقوق أهالي النوبة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وموافاة النائب بالمستجدات فور الانتهاء من الإجراءات.
وأكدت الوزارة حرصها على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، ومتابعة طلباتهم ومقترحاتهم في إطار دعم خطط التنمية وتحقيق أهداف الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ النائب بأية مستجدات فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم المجتمعات المحلية وتوفير سكن آمن ولائق، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية الاقتصاد مصر 2030 التنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 مستوى الخدمات الإجراءات اللازمة الجهات المختصة الخدمات المقدمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو