المالية تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدوله
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
تنتظر أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسهم المعلمون، موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026، خاصة بعد إقرار الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور وصرف حوافز المعلمين.
وكشف مصدر رسمي مطلع أن صرف الرواتب سيبدأ اعتبارًا من يوم 24يناير 2026، وفق جدول زمني منظم يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة.
وأوضح المصدر أن جدول الصرف يتضمن أيضًا تسوية المتأخرات الخاصة ببعض العاملين على أن يتم صرف رواتب الموظفين خلال أيام 24 و25 و28 و29 من الشهر نفسه
وسائل صرف المرتباتوفي إطار التيسير على الموظفين، أتاحت الحكومة عدة وسائل لصف المرتبات، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد التي يبلغ عددها نحو 4600 مكتب على مستوى الجمهورية، إلى جانب منافذ الدفع الإلكتروني مثل «فوري»، والمحافظ الإلكترونيه، وبطاقات «ميزة»، بما يضمن سرعة وأمان وصول المستحقات دون أي تأخير.
الحد الأدنى للأجوروعلى صعيد متصل، أعلنت الجهات المختصة تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة، وفقًا للدرجات الوظيفية، حيث بلغ للدرجة الممتازة 13 ألفًا و800 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 11 ألفًا و800 جنيه، ودرجة مدير عام 10 آلاف و300 جنيه، والدرجة الأولى 9 آلاف و800 جنيه، والدرجة الثانية 8 آلاف و500 جنيه، والدرجة الثالثة 8 آلاف جنيه، والدرجة الرابعة 7 آلاف و300 جنيه، والدرجة الخامسة 7 آلاف و100 جنيه، والدرجة السادسة 7 آلاف جنيه
يُشار إلى أن تطبيق زيادات الأجور يرتبط عادة ببدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو من كل عام، مع إقرار علاوات دورية تختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات العاملين بالدولة مرتبات شهر يناير وزارة المالية استحقاقات موعد صرف مرتبات يناير
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.