عاجل: النائب العام يبدأ أول إجراءات محاكمة الهارب عيدروس الزبيدي
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم الخميس، القرار رقم (1) لعام 2026م، قضى بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي / فوزي علي سيف سعيد، للتحقيق بالوقائع المنسوبة للواء عيدروس الزُبيدي.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من مدير مكتب النائب العام القاضي د. عيسى قائد سعيد، رئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
وقضت المادة الثانية من القرار، بتخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
كما نصّت المادة الثالثة، على التزام اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات الإجراءات، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.
فيما نصّت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه.
وستتولى اللجنة، التحقيق في الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة لدعم حركة التجارة وتيسير الإفراج الجمركي
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل، فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
وأوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
وأكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
اقرأ أيضاًرشا عبد العال: منظومة متكاملة لتوحيد إجراءات رد الضريبة لضمان الدقة ودعم المصدرين
جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر
رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف تبسيط الإجراءات لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة