عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات الجارية ومؤشرات الأداء الشهرية على مستوى الشركات التابعة، وبحث خطط التطوير وتعظيم العائد من الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، حيث حققت الشركات نموًا في إجمالي إيرادات النشاط لتتجاوز 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو - نوفمبر 2025) إلى جانب زيادة الكميات المنتجة بنحو 9% لتبلغ 2.

2 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونتائج برامج التطوير الجارية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

الشراكات مع القطاع الخاص

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية، ويرفع القيمة المضافة للموارد المحلية. 

وأوضح أن هذه الرؤية تركز على دعم دور الشركات التابعة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحسين تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في الأداء، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية.

 وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الاجتماع العديد من المشروعات، ومنها خط إنتاج سلك الألومنيوم الجديد بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم تشغيله مؤخرًا وتفقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، بما يرفع إجمالي إنتاج الشركة من السلك إلى 120 ألف طن سنويًا، وباستثمارات بلغت نحو 17.5 مليون دولار بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، بهدف تعزيز القيمة المضافة والحد من الواردات والتوسع في التصدير. 

كما شملت المتابعة مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 400 طن شهريًا، والذي يجري تصنيع خطه الإنتاجي حاليًا لدى شركة شولر الألمانية، باستثمارات 4.4 مليون يورو، ومشروع تطوير خط الدرفلة على البارد لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 70000 طن وإدخال منتجات جديدة مثل الكانز والفويل، باستثمارات تقدر بنحو 19 مليون يورو.

وتضمنت المشروعات أيضًا إنشاء صومعة للألومينا لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على رصيد استراتيجي من الخام بطاقة 34 ألف طن سنويًا، باستثمارات نحو 300 مليون جنيه، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًا لمدة 20 عامًا أخرى، باستثمارات 250 مليون دولار، والذي بدأ تنفيذه في العام المالي 2024-2025، كما تم استعراض مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم للاستخدامات الصناعية والمنزلية بطاقة 50 ألف طن سنويًا، باستثمارات 70 مليون دولار، حيث تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة وجارٍ الانتهاء من دراسة العروض، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة خط جديد بطاقة 300 ألف طن لرفع إجمالي طاقة شركة مصر للألومنيوم إلى 620 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، مع استمرار التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات.

وزير قطاع الأعمال العام: صناعة الدواء ركيزة أساسية للأمن الصحيعبر استثمارات وشراكات.. وزارة قطاع الأعمال العام تعيد إحياء أصولها الصناعية

وفي إطار المشروعات البيئية والخضراء، تابع الاجتماع مشروع محطة الطاقة الشمسية لتلبية نحو 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية، في ضوء توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية التي تتولى إنشاء وتمويل المحطة بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات بطاريات تخزين، ذلك باستثمارات 650 مليون دولار، إلى جانب مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 15000 طن سنويًا وباستثمارات 3 ملايين دولار، وجاري دراسة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا حديثة لاستغلال الغازات الناتجة عن تحميص الفحم البترولي الأخضر. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية لم يعد خيارًا بل ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الوزارة تضع المشروعات الخضراء في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

تابع الاجتماع الموقف التشغيلي لشركة النصر للسيارات، حيث يتم الإنتاج بالشراكة مع شركات عالمية، ومنها في مصنع الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا من "نصر سكاي"، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، إلى جانب الميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%، والاستعداد لإنتاج الأتوبيس الكهربائي خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن متابعة الاستعدادات الجارية لإنتاج سيارات الركوب بعد تطوير مصنع الملاكي وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج، والتعاون مع شركات لإنتاج سيارات لعلامات تجارية أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء إنتاج مركبات النقل الخفيف مثل الجولف كار والاسكوتر.

كما تمت متابعة العمليات التشغيلية بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية التي أعيد تشغيلها في أكتوبر 2025 بعد توقف أكثر من عامين ونصف، بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، مع استهداف إتمام المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026 لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا، وشمل الاجتماع أيضًا مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة إنتاج سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز بنسبة 30%، بطاقة 15 ألف طن سنويًا، باستثمارات 75 مليون يورو، حيث يجري حاليًا طرح مناقصة تنفيذ المشروع، إضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي لمسبك الصلب والزهر الجديد بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويًا. وتطرق الاجتماع إلى مشروعات تعظيم القيمة المضافة للخامات، ومنها مشروع إقامة وتشغيل مجمع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروع زيادة القيمة المضافة لخام التلك بشركة النصر للتعدين، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بمناجم الواحات.

طباعة شارك وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية إيرادات مشروعات الاستدامة المالية قطاع صناعي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية إيرادات مشروعات الاستدامة المالية قطاع صناعي قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال القیمة المضافة ألف طن سنوی ا ملیون دولار إلى جانب العام ا

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر

تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات. 

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيه

يتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.

رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السداد

حدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.

ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.

تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانون

إلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.

أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026

تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:

تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.

تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.

تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.

دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفر

تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • 229 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر
  • اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
  • «إيتيدا» تختار 229 مشروع تخرج
  • نقيب الزراعيين: السياحة البيئية المرتبطة بزراعة المانجروف توازي 200 مليون دولار سنويًا
  • حياة كريمة: تنفيذ 27 ألف مشروع لتطوير الريف بتكلفة تتجاوز 400 مليار جنيه
  • إيرادات فيلم الكلام على إيه تقترب من 2 مليون جنيه أمس
  • «أسد» يحتفظ بالمركز الثاني في إيرادات أفلام عيد الأضحى 2026 بهذا الرقم
  • مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
  • كجوك: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية