مدبولي يشهد توقيع اتفاقية مشروع ريكسوس مركز التجارة العالمى بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
شهد مساء اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع "ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة"، بين شركة مركز التجارة العالمي ـ القاهرة؛ وشركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق والمُنتجعات، في خطوة تمثل دخول علامة ريكسوس لأول مرة إلى سوق القاهرة من خلال فندق ومفهوم سكني بعلامة تجارية.
حضر مراسم التوقيع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وناصر عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة لطيف، والسيد/ جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لإنيسمور ولعلامات أسلوب الحياة والترفيه في أكور العالمية؛ ولفيف من الحضور. ووقع الاتفاقية؛ المهندس/ رمضان الوسطي الأرناؤوطي، العضو المنتدب لشركة مركز التجارة العالمي - القاهرة، وفرانسوا بودين، رئيس مجلس إدارة شركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن تنفيذ هذا المشروع البارز مع شريكٍ عالمي مُهم في مجال الضيافة، يُعزز جهود الدولة المصرية في الاستفادة من المُقومات الواعدة بمنطقة وسط القاهرة على الوجه الأمثل، واستغلال عناصر الجذب بها، بما يُحقق الأهداف الوطنية الرامية لدفع الحركة السياحية الوافدة، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وخلق تجربة مميزة للزائرين.
وقال فرانسوا بودين: "يُعد هذا المشروع محطة بارزة في مسيرة التوسع المُستمر لعلامة ريكسوس في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُضاف إلى شبكتها القائمة من فنادق ريكسوس العاملة وتلك قيد التطوير؛ وآخرها منتجع ريكسوس سفنكس جولف آند سبا".
وأضاف: "من المُقرر افتتاح المشروع على مراحل بدءاً من عام 2027، ليكون أول منشأة لعلامة ريكسوس في قلب العاصمة المصرية، حيث سيُعاد تطوير مركز التجارة العالمي بالقاهرة، الذي يُمثل أحد المعالم البارزة، ليُصبح وجهة حضرية ديناميكية تقودها أنماط الحياة العصرية، بما في ذلك مول مركز التجارة العالمي. وسيقدّم المشروع تجربة "ريكسوس" مُوجهة للمدينة تجمع بين فندق عصري ووحدات سكنية فندقية، مسجلاً الظهور العالمي الأول لعلامة ريكسوس ليفينج".
ويقع مشروع ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة في قلب العاصمة، ويتمتع بإطلالات بانورامية على نهر النيل؛ ويشغل موقعاً استراتيجياً في وسط المدينة على امتداد كورنيش النيل التاريخي. كما يتميز المشروع بقربه من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في مصر، بما في ذلك المتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة، إضافة إلى سُهولة الوصول إلى مطار القاهرة الدولي والاتصال المباشر بالمنطقة المركزية للأعمال.
بدوره قال المهندس/ رمضان الوسطي الأرناؤوطي: "يمثل إعادة تطوير مركز التجارة العالمي بالقاهرة استثماراً كبيراً في تنشيط منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وبفضل مزيجه المُتكامل من الضيافة والسكن والتسوق والأعمال؛ من المتوقع أن يصبح "ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي - القاهرة" وجهة جديدة رائدة للأعمال ونمط الحياة في المدينة".
وسيُقام المشروع الجديد عبر بُرجين يرتكزان على منصات واسعة تضم مساحات اجتماعية وصحية ومطاعم، تخدم نزلاء الفندق والمُقيمين والمجتمع المحلي. وعند اكتماله، سيضم المشروع أكثر من 364 وحدة، تشمل 176 غرفة فندقية تابعة لريكسوس و188 وحدة سكنية فندقية. وسيُخصص البرج الجنوبي، المتوقع افتتاحه في عام 2027، بالكامل لريكسوس ليفينج، بينما سيضم البرج الشمالي، المقرر افتتاحه في عام 2028، غرف الفندق إلى جانب مجموعة من الشقق الفندقية.
ويُعد مركز التجارة العالمي بالقاهرة معلماً بارزاً في أفق المدينة ومركزاً إقليمياً عريقاً للمؤتمرات الدولية والمعارض التجارية والفعاليات الكبرى، ما يوفّر طلباً قوياً ومُستداماً من قطاع الشركات على مدار العام. وكجزء من مجمّع متكامل مُتعدد الاستخدامات يضم أبراجاً إدارية، ومرافق للمعارض والمؤتمرات، ومركز تسوق مُجدداً بالكامل (سيُدار أيضاً من قبل ريكسوس). كما يتمتع المشروع بموقع فريد يخدم المُسافرين من رجال الأعمال، والمُقيمين لفترات طويلة، والزوار بغرض الترفيه على حد سواء. ويُسهم هذا المزيج من البنية التحتية للأعمال، والإقامة طويلة الأمد، وتجارب الطعام المُتميزة، والتجزئة، والقرب من أهم المعالم السياحية، في ترسيخ المشروع كوجهة حضرية متكاملة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مركز التجارة العالمى مشروع ريكسوس أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار كأس الأمم الأفريقية
المزيد"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
سن محمد صلاح في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية
ضربة للسنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي أمم أفريقيا
"متى سينتهي هذا التعويض؟".. لاعبة نيجيريا تشن هجوما على "كاف" بسبب المغرب
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
مصر
المغرب
تونس
الجزائر
مالي
السنغال
جنوب أفريقيا
كوت ديفوار
الكاميرون
نيجيريا
بوركينا فاسو
الكونغو الديمقراطية
أخبار
المزيدإعلان
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية مشروع ريكسوس مركز التجارة العالمى بالقاهرة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
19 10 الرطوبة: 53% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مباراة مصر والسنغال رئيس فنزويلا كأس الأمم الأفريقية الطقس دولة التلاوة خفض الفائدة انتخابات مجلس النواب 2025 صفقة غزة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروع ريكسوس أخبار كأس الأمم الأفريقية المزيد مصر المغرب تونس الجزائر مالي السنغال جنوب أفريقيا كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا بوركينا فاسو الكونغو الديمقراطية مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو