بعد تطبيقه بمطار الملك عبدالعزيز.. 6 مميزات لـ الإقلاع المتقاطع
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي تفعيل عمليات الإقلاع المتقاطع على جميع مدارجه الثلاثة.
جاء هذا بعد حصوله على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني، ليصبح أول مطار في المملكة يطبق هذه القدرة التشغيلية المتقدمة.
وجاءت الموافقة عقب استيفاء المطار لكافة متطلبات السلامة الوطنية والدولية، والتأكد من جاهزيته الفنية والتشغيلية لتطبيق هذا النوع من العمليات وفق أعلى معايير السلامة الجوية المعتمدة.
أخبار متعلقة طقس المساء.. أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من الرياضالدمام 9 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكةبينها تحقيق الاستقرار.. رسائل قوية للسعودية في مجلس الأمن بشأن اليمنهذا ويُعد الإقلاع المتقاطع أحد الأساليب التشغيلية الحديثة في المطارات، ويهدف إلى رفع كفاءة الحركة الجوية والحد من الازدحام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بعد تطبيقه بمطار الملك عبدالعزيز.. 6 مميزات لـ الإقلاع المتقاطع - واس أرشيفية
ويسهم تطبيق هذا الأسلوب على جميع المدارج في تحسين استغلالها بشكل أمثل، وتقليل زمن حركة الطائرات على الأرض، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية للمطار، لا سيما خلال فترات الذروة، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة الجوية وجودة تجربة المسافرين.مميزات الإقلاع المتقاطعكما يدعم هذا الإجراء تحقيق أهداف الاستدامة من خلال خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تقليص أوقات التوقف والسير الأرضي للطائرات.
ويأتي ذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مطار الملك عبدالعزيز الدولي الهيئة العامة للطيران المدني مطار الملك عبدالعزيز
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية