طعن أمام المحكمة على قرارات تعديل لائحة حزب الإصلاح والتنمية
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
قدم أحد الأعضاء المؤسسين بحزب الإصلاح والتنمية، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرارات لجنة شؤون الأحزاب الصادرة في 2 يونيو 2025، والخاصة بالتأشير باللائحة الداخلية المعدلة للحزب، مطالبًا بوقف تنفيذها وإلغائها وما ترتب عليها من آثار، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وطالب الطعن، بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب، وبطلان انعقاد اجتماع الهيئة العليا للحزب بتاريخ 15 أكتوبر 2024، وكذلك بطلان المؤتمر العام المنعقد في 15 نوفمبر 2024، والذي صدر عنه اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية للحزب.
وأكد الطاعن أن القرارات المطعون عليها صدرت بالمخالفة للائحة الحزب وقانون الأحزاب السياسية، وأن الدعوة لاجتماعات الهيئة العليا والمؤتمر العام جاءت على نحو مخالف، ودون إعلان أو إخطار لأعضاء الحزب، وبإرادة منفردة من رئيس الحزب.
وأضاف الطعن أن هناك دعاوى منظورة أمام القضاء الإداري أقامها عدد من قيادات الحزب، من بينهم أعضاء سابقون بالهيئة العليا والهيئة البرلمانية، تتضمن اتهامات بعقد اجتماعات -سرية- دون اكتمال النصاب القانوني، وعدم توجيه الدعوة للمؤسسين أو الأعضاء، فضلًا عن التشكيك في صحة التوقيعات المنسوبة لبعض أعضاء الهيئة العليا، بما يثير شبهة التزوير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة لجنة شؤون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية