بحضور الأمير فيصل بن سلمان والبنيان.. دارة الملك عبدالعزيز تطلق برنامجًا لخدمة المبتعثين وتوقّع مذكرة تفاهم مع “التعليم”
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وقّعت دارة الملك عبدالعزيز ووزارة التعليم اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم برامج الابتعاث، وتوسيع مجالاته النوعية، وربطه بالاحتياجات البحثية والمعرفية الوطنية، وذلك في مقر الدارة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
وأُعلن خلال مراسم التوقيع عن إطلاق “برنامج دارة الملك عبدالعزيز لخدمة المبتعثين” بوصفه أحد المخرجات الرئيسة للمذكرة، ويُعنى بتعزيز التواصل العلمي مع المبتعثين، وتمكينهم من الاستفادة من موارد الدارة البحثية والعلمية وخدماتها الرقمية، بما يشمل الوثائق والمخطوطات والصور والخرائط والكتب النادرة والسجلات الأرشيفية، بما يُسهم في توجيه بحوثهم الأكاديمية لخدمة تاريخ المملكة وذاكرتها الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم العلمي والاستشاري والمنهجي للمبتعثين، وإتاحة مشاركتهم في الدورات والورش المتخصصة، وتوفير فرص النشر العلمي والتعاون المعرفي، إلى جانب الاستفادة من “برنامج الباحث الزائر” وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز جودة المخرجات البحثية خلال فترة الابتعاث وبعدها.
ومثّل دارة الملك عبدالعزيز في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الأستاذ تركي بن محمد الشويعر، فيما وقّعت عن وزارة التعليم وكيل الوزارة للابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، وذلك في إطار مواءمة مسارات الابتعاث مع الأولويات الوطنية في مجالات التاريخ والدراسات الاجتماعية والمحتوى المعرفي.
وتضمنت مذكرة التفاهم عددًا من مسارات التعاون، من أبرزها دراسة الاستفادة من برامج الابتعاث المعتمدة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبحث إمكانية استحداث مسارات ابتعاث وتخصصات نوعية مرتبطة بمجالات عمل دارة الملك عبدالعزيز، إلى جانب التعاون في تدريب وتأهيل المبتعثين والخريجين، وبناء برامج تدريبية متخصصة في البحث التاريخي، والأرشفة، والحفظ الوثائقي، وإدارة المحتوى المعرفي.
كما اشتملت المذكرة على التعاون في تنظيم الورش واللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات المشتركة للمبتعثين، ودراسة سبل توثيق تاريخ الابتعاث في المملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات العلمية والمنهجية، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي المتخصص المرتبط بتاريخ المملكة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار دعم التوجه نحو تطوير الابتعاث النوعي، وربطه بالجامعات العالمية المرموقة، بما يُسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة علميًا وبحثيًا، قادرة على نقل الخبرات الأكاديمية العالمية وتوظيفها في خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية، وتعزيز حضورها المعرفي والمؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دارة الملک عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران