الاتحاد الأوروبي يقدم مليار يورو مساعدات لمصر
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف مليار يورو في إطار المساعدة المالية الكلية لصالح مصر، وأفادت المفوضية الأوروبية، في بيان، بأن المبلغ يأتي ضمن حزمة المساعدات المالية، وأضافت أنه سيتم تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات يورو.
We've disbursed €1 billion in Macro-Financial Assistance to Egypt.
The EU stands by Egypt as it advances reforms, strengthens its economy, and promotes sustainable growth.
Egypt has fulfilled all the conditions required for this instalment.
Read more ↓… pic.twitter.com/kqf5vcyGl3 — European Commission (@EU_Commission) January 15, 2026
وذكر البيان، أن مصر شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي، ولفت إلى أن الدعم المالي لمصر سيساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية المستمرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشار، إلى أن الدعم المالي سيساهم أيضا بتقدم البلاد في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وسيخفف من الضغط على ميزان المدفوعات.
بدورها، قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن البلاد تلقت مليار يورو (1.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تتلقى ما مجموعه ثلاثة مليارات يورو على شريحتين خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الأموال جزء من حزمة دعم مالي كلية بقيمة خمسة مليارات يورو (5.82 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي. وحصلت مصر على الشريحة الأولى في كانون الثاني/يناير 2025.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط قالت، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، إن هذه الدفعة تأتي بعد صرف الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2024.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، والتي ينبثق عنها مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط، أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاح هيكلي نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في (البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة).
موضحةً أن هذه الإصلاحات تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو الماضي، وتعاني مصر عجزا كبيرا في الموازنة وتفاقما بحجم وأعباء الدين العام (فوائد وأقساط) وتصل نسبتها 129% من الإيرادات العامة للدولة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الدعم المالي الاتحاد الأوروبي مصر الاتحاد الأوروبي دعم مالي اقتصاد مصر ديون مصر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، أن 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62 بالمائة من إجمالي النازحين في البلاد.
وأوضح التقرير أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 13 بالمائة مقارنة بعام 2024م..مشيراً إلى أن 71 بالمائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، في حين يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبيّن التقرير أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.
كما كشف التقرير، عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقاً أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دوره كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة، حيث نجح المكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، توزعت بين 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16 مليوناً و894 ألفاً و424 دولاراً أمريكياً، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.
وبحسب التقرير، أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج. فيما تتركز رؤيته الاستراتيجية للعام الجاري 2026م على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة مأرب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو