رئيس وزراء اليمن يعلن دعمًا سعوديًا لصرف مرتبات موظفي الدولة للشهرين الماضيين
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أعلن رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، عن دعم سعودي لصرف مرتبات موظفي الدولة للشهرين الماضيين.
وقال إن الحكومة ستباشر فورا باتخاذ الإجراءات لضمان سرعة صرف المرتبات لموظفي الدولة.
وأشار إلى إن الدعم السعودي لرواتب المدنيين والعسكريين يتجاوز 337 مليون ريال، لافتًا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
رئيس الوزراء اليمني:
- الدعم السعودي لرواتب المدنيين والعسكريين يتجاوز 337 مليون ريال
- سنباشر فورا باتخاذ الإجراءات لضمان سرعة صرف المرتبات لموظفي الدولة
- الحكومة ستعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية #العربية_عاجل #قناة_العربية pic.twitter.com/pnIRBXr3y2
أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم إطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية في المحافظات المحررة لشهر ديسمبر 2025م تمهيداً لصرفها للموظفين المستفيدين.
وأوضح مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن استكمال إنجاز وإطلاق التعزيزات المالية يأتي تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها وبما يضمن انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.
اليمنالسعوديةرئيس وزراء اليمنسالم صالح بن بريكقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليمن السعودية رئيس وزراء اليمن سالم صالح بن بريك موظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.