فعالية حاشدة في المكلا تجدد التفويض للمجلس الانتقالي وترفض حلّه
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
شهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، عصر الخميس، فعالية جماهيرية حاشدة تحت شعار "الصمود والثبات" تلبية لدعوة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت للتعبير عن دعمهم للمجلس ورفض حله.
وجاب المشاركين في التظاهرة عدد من شوارع مدينة المكلا وصولًا إلى ساحة الدلة في المدينة القديمة، وسط انتشار كثيف من قوات الأمن ودرع الوطن الذي شاركوا في عملية تأمين التظاهرة السلمية.
وصدر بيان سياسي عن التظاهرة جدد التاكيد فيه على رفض إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي، والتأكيد على مواصلة النضال في سبيل استعادة دولة الجنوب العربي الفيدرالية، والدعوة إلى وحدة الصف الحضرمي والجنوبي.
وأشار البيان إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي مفوّض شعبيًا لقيادة التحرك السياسي والنضالي، معتبرًا أي قرار بحلّه صادرًا عن عدد من قياداته في الرياض غير شرعي، لأنه لم يصدر عن هيئات المجلس المعتمدة. كما عبّر البيان عن تضامن أبناء حضرموت مع القضية الجنوبية، ودعوتهم المجتمع الدولي والأشقاء في التحالف العربي إلى احترام إرادة شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره.
واستنكر المشاركون ما وصفوه بـ "الظلم والصلف" الذي يتعرض له الجنوب، في إشارة إلى ما اعتبروه ممارسات غير عادلة من بعض الجهات، دون أن ينكر البيان في الوقت نفسه التقدير للدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لميليشيات الحوثي.
ودعا البيان أبناء حضرموت بمختلف توجهاتهم السياسية إلى تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة تقوم على التوافق لما يخدم المحافظة ويحميها من مخاطر الانقسامات، مؤكدًا في الوقت نفسه على مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لحماية شعب الجنوب ووقف ما يتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية، واعترافًا بحقهم في تقرير مصيرهم.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.