إعادة التقييم كل 3 سنوات.. آلية جديدة لضبط القيمة الإيجارية في الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
يتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية التأكيد على العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، لضمان الجاهزية قبل بدء الفترة الجديدة.
كما شملت التعديلات التي يواصل مجلس الشيخ مناقشتها الأسبوع المقبل، تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث يكتفي المكلف بإقرار واحد يضم جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بدلًا من تقديم إقرار لكل مأمورية على حدة، مع إتاحة التحول التدريجي من الإقرارات الورقية إلى الإقرارات الإلكترونية، وتحديد البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الإقرار.
وفي إطار تعزيز دقة الحصر، ألزم مشروع القانون إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الملاك والمنتفعين دعمًا لأعمال الحصر الخمسي والسنوي، كما أوجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية.
ووسّعت التعديلات نطاق الطعن ليشمل نتائج الحصر إلى جانب الطعن على التقدير، مع إتاحة تقديم الطعون إلكترونيًا للتيسير على المكلفين، كما ألغت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير تجنبًا لتضارب المصالح.
ونص تعديل المادة (17) على أن تصبح الضريبة واجبة الأداء استنادًا إلى قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للأعباء على المكلفين، مع التأكيد على أن الطعن القضائي لا يوقف تحصيل الضريبة.
الضريبة العقاريةكما تضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا له ولأسرته، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع منح مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية كل فترة تقدير عام.
وأضاف مشروع القانون حالات جديدة لرفع الضريبة، من بينها تهدم العقار أو تخربه أو تعذر استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، مع إجازة رفع الضريبة تلقائيًا من قبل منطقة الضرائب العقارية المختصة حال تحقق إحدى هذه الحالات دون إلزام المكلف بتقديم طلب.
كما أسند المشروع الفصل في طلبات رفع الضريبة إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة بدلًا من لجان الحصر والتقدير، على أن يكون قرار لجنة الطعن نهائيًا في حال الطعن على الرفض.
وفيما يخص السداد، نصت المادة الثانية على منح وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني، وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع استحداث آلية لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها.
وأتاحت المادة الثالثة للمكلفين الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون حال سداد أصل دين الضريبة، مع جواز مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة العقارات المبنية مجلس الشيوخ ضريبة العقارات العقارات الضرائب العقاریة الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
خلال إجازة عيد الأضحى..حملات تفتيشية لضبط المخالفات وإزالة التعديات
تشن المحافظات حملات تفتيشية لازالة التعديات وضبط المخالفات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك..
الأقصرواصل مجلس مدينة الأقصر حملاته المكثفة لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات في مهدها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وتابع اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أعمال الحملات التي نُفذت تحت إشراف حاتم جابر سلامة سكرتير مجلس المدينة حيث تم رصد عدد من المخالفات والتعامل معها بشكل فوري قبل استكمال الأعمال المخالفة.
ففي نطاق حي المطار تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة أشرف سعد الدين مهدي رئيس الحي من إزالة سور مشيد بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة تقارب 170 مترًا بمنطقة نجع البني التابعة لمنشأة العماري وتمت الإزالة حتى سطح الأرض مع التحفظ على جزء من مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.
وفي حي جنوب أسفرت المتابعة الميدانية لمشرفي التنظيم وبمشاركة أيمن حسين رئيس الحي عن رصد أعمال مخالفة بأحد العقارات الكائنة بشارع متفرع من شارع العشرين بحوض الـ18 حيث قام صاحب العقار بإنشاء شدة خشبية لاستكمال سقف الدور الخامس العلوي بالمخالفة للاشتراطات والترخيص الصادر له والذي يقتصر على أرضي وأربعة أدوار علوية وغرف سطح بنسبة 25%.
وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ على مواد البناء المستخدمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف لمنع استكمال الأعمال المخالفة.
وشارك في تنفيذ الحملات المهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة وسط تأكيدات باستمرار المتابعة اليومية والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف خلال فترة العطلات والأعياد.
الغربيةكثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان انتظام منظومة الخبز المدعم ووصول الدعم لمستحقيه والتصدي لمحاولات التلاعب والتهريب.
تحرك تنفيذي عاجل
وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
حملات تموينية مكبرة
وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث أسفرت عن ضبط 12 ألفًا و700 رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها وتحميلها على إحدى المركبات بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما تمكنت الحملات من ضبط مخالفات خاصة بتجميع والتصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 35 شيكارة دقيق، حيث تم تحرير 3 محاضر لتجميع الدقيق البلدي المدعم، بالإضافة إلى تحرير محضرين للتصرف في الدقيق بالمخالفة للقواعد المنظمة.
تحرك رقابي عاجل
وأسفرت الحملات التموينية المكبرة التي تم تنفيذها على مدار أيام الإجازة عن تحرير أكثر من 90 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية المخالفة، شملت محاضر نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات أو سجل زيارات، إلى جانب مخالفات عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
ردع مخالفين
وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ لضبط الأسواق والمخابز والحفاظ على حقوق المواطنين.
بني سويفواصل كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، متابعته اليومية لجهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن خطة المحافظ لمواجهة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف
تابع السكرتير العام، من خلال البث المباشر عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير أعمال الإزالة بمختلف المراكز والقرى، وخلال المتابعة تم التواصل المباشر مع بعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء القرى، للاطمئنان على انتظام تنفيذ الحملات، ومتابعة معدلات الأداء على أرض الواقع.
وتم التأكيد على سرعة التعامل مع أية حالات تعدٍ في المهد، مع التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية، لضمان استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو