رئيس مصلحة الجمارك: الهدف الأساسي للجمارك هو حماية الصناعة المصرية وتنظيم الأسواق
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أنّ الجمارك تُعد خط الدفاع الأول لحماية السوق الداخلي المصري وتنظيمه، موضحًا أن دورها الرئيسي يتمثل في حماية الصناعة الوطنية وتنظيم حركة الأسواق.
وأكد أن ذلك يتحقق من خلال فرض الرسوم الجمركية عند وجود صناعة وطنية تحتاج إلى الحماية من منتجات واردة من الخارج، سواء كانت مغرقة أو منخفضة الجودة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «البعد الرابع»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصلحة الجمارك تعمل، في المقابل، على خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها بالكامل عند وجود احتياج لمستلزمات إنتاج للصناعة المصرية، بهدف منح ميزة تنافسية للمنتج المحلي.
وأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج تخضع لرسوم جمركية منخفضة للغاية تتراوح بين 2 و5%، وبعضها يخضع لنسبة 0%، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وإضافة قيمة مضافة للمنتج المصري لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن هذه السياسات تتم في إطار التزامات دولية، موضحًا أن مصر قدمت جداول تعريفة جمركية إلى منظمة التجارة العالمية، تحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية المسموح بها، مع وجود مرونة للدولة في تخفيض هذه الرسوم عن الحد الأقصى المربوط.
اقرأ أيضاًالضرائب: إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14%
رئيس مصلحة الجمارك: 5 حالات للشحن الجوي لا تخضع لنظام «ACI» نظرًا لطبيعتها
رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إكسترا نيوز منظمة التجارة العالمية مستلزمات الإنتاج أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك التصدير للخارج خفض الرسوم الجمركية حماية الصناعة الوطنية تنظيم السوق المصري الرسوم الجمركية في مصر رانيا هاشم دعم المنتج المحلي رئیس مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية