قانون فينغر للتسلل يلقى معارضة اليويفا وإنجلترا
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أحدث مقترح المدرب الفرنسي السابق آرسين فينغر، الخاص بتعديل قانون التسلل، انقساماً حاداً في أعلى مستويات كرة القدم العالمية.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" (The Times) البريطانية، أبدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بدعم من الاتحاد الأوروبي (يويفا)، معارضة شديدة لهذا التغيير الذي وصفته بالراديكالي.
وجاءت معارضة يويفا واتحاد الكرة الإنجليزي، في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن ترحيبه بالمقترح، خلال قمة الرياضة العالمية في دبي نهاية الشهر الماضي، معتبراً أنه يجعل اللعبة أكثر إثارة.
ويهدف "قانون فينغر"، الذي جرى اختباره في بعض مسابقات الشباب، إلى منح الأفضلية للمهاجمين عبر عدم احتساب التسلل إلا إذا كان جسد اللاعب بأكمله متجاوزاً لآخر مدافع.
ومن المقرر أن يدرس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن قوانين اللعبة، هذا المقترح في اجتماعه السنوي المقرر في 20 يناير/كانون الثاني الجاري في لندن قبل عرضه على الجمعية العمومية لفيفا.
ويواجه المقترح عقبة قانونية؛ إذ يتطلب اعتماده عبر 6 أصوات من أصل 8 داخل إيفاب، بينما يملك فيفا 4 أصوات فقط، مما يعزز موقف جبهة المعارضة الحالية، ومع ذلك، تشير التقارير إلى إمكانية التوصل لتسوية وسط تقضي بقصر احتساب التسلل على "جذع" المهاجم بالنسبة للمدافع، دون النظر إلى الأقدام أو السيقان أو الرأس.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران