أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تريندز: «الإخوان» تحدٍّ عابر للحدود انطلاق ملتقى «القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي»

ناقش مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في دبي، مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية والبحثية المتخصّصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة والأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، سُبل التعاون البحثي والأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وذلك خلال جلسة نقاشية عُقدت في مقر الكلية بدبي.


واستعرض الجانبان خلال الجلسة، آفاق الشراكة المستقبلية في مجالات النشر العلمي المشترك والتدريب والتطوير المستدام، بما يعزّز الإنتاج المعرفي ويدعم صناعة السياسات المستنيرة في المنطقة والعالم، إلى جانب تطوير برامج بحثية وأكاديمية مشتركة، وتبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في إعداد كوادر قيادية شابة قادرة على الريادة والابتكار المستدام.
وتأتي الجلسة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز دور المعرفة الهادفة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار في إنتاج بحوث ودراسات علمية رصينة تحلّل وتعالج القضايا الإقليمية والدولية الراهنة؛ مع التركيز على مجالات الحوكمة والقيادة والسياسات العامة، والاستدامة والتحول الرقمي والابتكار والإدارة العامة.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن «تريندز» وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تجمعهما آفاق واسعة من التعاون في مجال إنتاج البحوث التطبيقية التي تلامس واقع التحديات وتقدم حلولاً عملية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية في التدريب واستشراف المستقبل.
وثمّن الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، الرسالة البحثية العالمية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ورؤيته في دعم مسيرة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز مركز تريندز كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية محمد العلي علي المري محمد بن راشد للإدارة الحکومیة

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان

قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.




وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر  2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.

وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".




وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.

ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.

وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.

وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • نتائج متميزة بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس.. 84.8% نسبة النجاح العامة و98.53% ببرامج الساعات المعتمدة
  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • أسماء أوائل الثانوية العامة "توجيهي 2026" للعلمي والأدبي
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • بيان عاجل من حركة النهضة حول صحة راشد الغنوشي في المعتقل
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • تعاون بحثي بين “تريندز باروميتر” و”سوربون أبوظبي”
  • قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
  • مواجهات عنيفة في جبهة حجر بالضالع.. اشتباكات بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين